حروب كلامية وتراشقات بين أنصار الدولة الدينية والمدافعين عن الدولة المدنية فى مؤتمر "مصر التى بخاطرى".. وكيل وزارة الأوقاف يطالب بتطبيق حد الحرابة وحجازى يطالب بإلغاء المرجعية الدينية إسلامية ومسيحية

اتهم الشيخ مصطفى عاشور وكيل وزارة الأوقاف الأسبق الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى بأنه عكس مشكلته الشخصية مع الشيخ يوسف البدرى على جلسات المؤتمر، فقد كسب الأخير منه قضية وحجز على بيته فى القضية التى كسبها أمام القضاء.
جاء ذلك فى اليوم الأخير من مؤتمر "مصر التى فى خاطرى" الذى عقدته الهيئة الإنجيلية بشرم الشيخ وانتهى أمس.
ورد حجازى مؤكدا بغضب أنه لا يوجد شئ شخصى بينه وبين البدرى ولكنه يخوض معركة ضارية ضد الفكر الظلامى لصالح البلد.
وكانت جلسات المؤتمر قد شهدت صراعا بين أنصار الدولة الدينية وأنصار الدولة المدنية، ففى الجلسة الصباحية رفض الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف ما أسماه إقصاء الدين، سواء كان يتم بقصد أو دون قصد، مؤكدا أن كل الأديان تؤمن بالتعددية، فالقرآن الكريم يقر الاختلاف، أى التعدد، أمر طبيعى وبديهى فى الحياة مثل الماء والهواء.
واتهم عبد الجليل فى الجلسة التى أدارتها الدكتورة درية شرف الدين النخبة بأنها حولت الاختلاف من كونه رحمة إلى جحيم، فالنبى عليه الصلاة والسلام هو أول من وضع المواطنة فى وثيقة، وجاء فيها أن اليهود والمؤمنين أمة واحدة، ولذلك ليس هناك ما يمنع فى النص القرآنى من أن يكون رئيس الجمهورية مسيحى، وأضاف: ليست لنا مشكلة مع اليهود ولكن مع الصهاينة الذين يحتلون أرضنا.
وطالب وكيل وزارة الأوقاف بإقصاء الدين الموجود فى الرؤوس، سواء كان عند المسلمين أو المسيحيين، فلدينا أمية دينية أدت إلى ازدهار دين مغشوش، لكن إقصاء الدين الصحيح سينشر عبادة الشيطان التى تنشر الفوضى.
فى تعليقه رفض الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى أن تكون المرجعية للدين ولكن للمصالح المشتركة بين المصريين، فالدين فى رأيه ليس له سوى مجال واحد، هو العلاقة بين الإنسان والله، يوجد فى الجامع والكنيسة، أما حياتنا فيجب أن تكون مرجعيتها القانون الوضعى.
وسأل حجازى الشيخ عبد الجليل: هل أنت مع قطع يد السارق، ومع رجم الناس فى الشوارع؟
رد دكتور عبد الجليل مستنكرا اختزال الشريعة فى الحدود، ولكنه عاد وقال لو تم تطبيق حد الحرابة على الإرهابيين ما عادوا إلى هذه الجرائم، وأضاف: كل قوانين العالم فيها زجر، وشدد على أن الخطاب الدينى السائد تصنعه أطراف كثيرة منها المؤسسات الدينية وأجهزة الإعلام ومناهج التعليم، وطالب بجعل الدين مادة أساسية وتغيير مناهجه حتى تنصلح الأحوال.
دكتور إكرام لمعى تساءل عن المعنى المحدد لصحيح الدين، وأشار إلى أنه تعبير غير محدد، كما أكد أن تشديد العقوبات لم يمنع الجرائم وأشار إلى أن تجارة المخدرات زادت بعد إقرار عقوبة الإعدام للمتاجرين بها، وضرب مثالا آخر بجرائم الاغتصاب التى لم تقل رغم تنفيذ عقوبة الإعدام، بل وأضيف عليها أن المغتصب يقتل ضحيته بعد اغتصابها.
الدكتور نبيل صموئيل أوضح أنه لا توجد حوارات واجتهادات داخل المؤسسات الدينية، إسلامية ومسيحية، وهو ما أدى إلى تحول الكهنة والشيوخ إلى مجرد قطيع.
بينما أكد الكاتب والصحفى حلمى النمنم أن الثقافة الدينية ضد التعددية وضد الآخر، رغم أن القرآن الكريم يعطى للإنسان حق الكفر، واتهم دكتور سالم عبد الجليل بأن استنارته مجرد قشرة، فقد طالب بتطبيق حد الحرابة، وقال لو قطعت يد السارق لتوقفت السرقة، وطالب بوقف تغول المؤسسات الدينية داخل المجتمع.
الكاتب الصحفى سعد هجرس أبدى اندهاشه من غرق جلسات المؤتمر فى الدين، فى حين أننا يجب أن ننشغل بمستقبل البلد المعرض للخطر.. فالبترول والغاز سينفدان خلال سنوات قليلة، وسيصل التعداد إلى 120 مليون والدلتا نصفها معرض للغرق.. هذه هى الأمور التى تهم كل المصريين، وطالب بخطة للإنقاذ والأمل مبنية على حوار وطنى لا يتم استبعاد أية قوة منه.
وفى ذات السياق أشار الدكتور عماد جاد بمركز الدراسات بالأهرام إلى أن دور الدولة ليس إدخال المواطنين إلى الجنة، لكن دورها هو أن توفر حياة كريمة للمواطنين.
وطالب محمود مرتضى رئيس مؤسسة التنمية البديلة بأن تكون المرجعية للدولة المصرية هى حقوق الإنسان، فهى أمر من الصعب الخلاف عليه بين مختلف الأطياف، وتخرجنا من النقاش الغير المجدى لأنه يستند إلى مرجعيات دينية متناقضة.. فحقوق الإنسان حسب وصفه هى الأرضية الصلبة للدولة الحديثة.
مثقفون وسياسيون فى مؤتمر "مصر التى فى خاطرى" يرفضون موقف مجلس الدولة من تعيين القاضيات ويطالبون بالإقرار الفورى لقانون دور العبادة الموحد وتغيير مناهج التعليم