صرح شيخ القضاة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الأسبق المستشار طارق البشرى أن ما يحدث فى مجلس الدولة حاليا ليس خلافا بالمعنى المفهوم، وإنما هو أمر طبيعى لوجود ثقافات ووجهات نظر متعددة، فالاختلاف رحمة، وضرورى. وكلها فى النهاية مسائل اجتماعية تحتمل الاختلاف، إلا أن ما حدث مؤخرا خاصة من وسائل الإعلام أمر لا يليق، رافضا الهجوم العنيف الموجه لمجلس الدولة، واصفا إياه أنه نوع من عدم التقدير للموضوعات المثارة خاصة وسط الادعاءات الخطيرة التى ترددها إسرائيل حول ضمها المسجد الإبراهيمى للآثار اليهودية، وبدلا من اهتمامها بذلك بالغت فى نشر أمر داخلى ونقاش حميد بمجلس الدولة، الذى يعد حصن الحريات. رافضا البشرى أى تعليق على ما يدور بالمجلس حاليا، مكتفيا بعبارة " لاتعارض بين ما قالته الجمعية العمومية والمجلس الخاص، فهما الوحيدان اللذان بيدهما القرار وكل تلك الأمور مجرد مداولة، وسينتهيا إلى القرار الأصلح فى هدوء. وعن ما يتردد مؤخرا أن مجلس الدولة أعاد المرأة للعصور الوسطى، أضاف البشرى أن المجلس منذ نشأته على مدار 64 عاما، لم توجد هيئة فى مصر أو جهة أدت لمصر وعمقت مبدأ المساواة وطبقته بكافة تفاصيله المتعلقة بالحياة الواقعية مثل ما صنعه مجلس الدولة، الذى لن يضعف أبدا، أو ينال منه، فأهم قضاياه هى ترسيخ مبدأ المساواة بين البشر فى جميع المجالات سواء بالمساواة فى فرص التعليم أو الوظيفة والترقى. موضوعات متعلقة البشرى ينفى وجود خلافات داخل مجلس الدولة