ننشر النص الكامل للكلمة الختامية للمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس الوفد المصرى بجنيف، فى جلسة اعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصر، أمام المجلس العالمى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتى يعلن فيها تلقى توصيات المجلس، على أن تقوم مصر بموافاة مجلس حقوق الإنسان بالرد النهائى فى مارس العام المقبل. نص الكلمة... السيد الرئيس، السيدات والسادة، يطيب لى ابتداءً أن أعرب عن صادق التقدير للاهتمام الكبير الذى لمسناه من كل الوفود التى أدلت بمداخلات خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر وهو الأمر الذى يجسد الاهتمام الذى تحظى به تطورات أوضاع حقوق الإنسان فى مصر من جانب المجتمع الدولى، والحرص على مساندة الجهود المختصة الدؤوبة التى تقوم السلطات المصرية فى هذا الصدد. وإنى إذ أعرب بالنيابة عن وفد جمهورية مصر العربية عن خالص الشكر لما بدى من تقدير دولى -لا يجوز تجاهله- لمجمل أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وهو التقدير الذى يعكس، برأينا، تفهم المجتمع الدولى للوضع الراهن الذى تمر به مصر فى سبيل بناء دولة راسخة مستقرة قوامها المواطنة واحترام حقوق المواطنين كافة دونما تميز بينهم فى ذلك، فإننى لعلى ثقة تامة بأن مصر ماضية بخطى ثابتة، دون توان أو تردد، وبعزيمة صلبة لا تلين، نحو مستقبل مزدهر واعد لأبنائها كافة تصان فيها الحقوق والحريات وتتحقق فيه مبادئ الثورة من عيش كريم وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. ولعلى أنتهز هذه الفرصة لأؤكد مجددًا عبر هذا المنبر الهام، وأمام أكبر تجمع معنى بحقوق الإنسان على مستوى العالم، التزام مصر الراسخ بتعزيز وإعلاء وحماية حقوق الإنسان والحريات، إدراكًا منا بأن تمتع المواطنين بتلك الحقوق والحريات هو المدخل الطبيعى لأى إصلاح وتطوير نسعى جاهدين لتحقيقه وتظل دائمًا تحديات كبيرة نحاول أن نتغلب عليها على رأسها مكافحة الإرهاب الآثم لكافة أشكاله وتجفيف منابعه بكافة صورها فى إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان والعمل على تنفيذها على الوجه الأكمل. ويحسب لمصر أنها ورغم كل الظروف التى مرت بها فى السنوات الأخيرة، قد اتخذت العديد من خطى الإصلاح والتطوير وفقاً للمعاير الدولية، بما مكنها من أن تعرض أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة الثانية عناصر عقد اجتماعى جديد من الحقوق والحريات يتجاوز بكثير التوصيات التى قدمت لها خلال دورة المراجعة الأولى فى 2010، بعد أن رسخت ثورتاها لاحترام وحماية حقوق الإنسان وحريات كافة المواطنين دون تميز. السيد الرئيس، السيدات والسادة لقد أحيط وفد جمهورية مصر العربية بالتوصيات بالغة الأهمية التى طرحتها الوفود الموقرة من الدول الشقيقة والصديقة التى شاركت فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة التى جرت فى الخامس من شهر نوفمبر 2014، علماً بأن مصر تنظر بإيجابية لمعظم هذه التوصيات والتى ستكون محل دراسة مستفيضة وبحث جاد من قبل جهات الاختصاص بمصر لقبول الكثير منها مما يعكس التقدير المصرى لآلية المراجعة الدورية الشاملة. وقد حرص وفد مصر على أن يكون الرد على هذه التوصيات بعد دراسة شاملة لها على نحو دقيق من قبل كافة الجهات المعنية بتعزيز منظومة حقوق الإنسان فى مصر لاتخاذ الخطوات العملية لترجمة ما يقبل منها إلى واقع ملموس. السيد الرئيس، السيدات والسادة ختاماً، لا يفوتنى التنويه فى هذا المقام بأن مصر تؤمن بأن المراجعة الدورية الشاملة إنما تمثل فرصة سانحة لتبادل الآراء من أجل تعزيز حقوق الإنسان فى العالم.كما شرعت مصر من واقع قناعتها بأهمية احترام ودعم حقوق الإنسان فى إجراء مراجعة ذاتية فى سياق عملية التحول الديمقراطى الشامل وترسيخ مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد. شكراً لكم يا سيادة الرئيس. أخبار متعلقة: وزير العدالة الانتقالية: إصدار قانون تقسيم الدوائر قريبا
