بعد حادث البحيرة.. مطالبات بفرض رقابة على المدارس الخاصة.. والدعوة للكشف على صلاحية الأتوبيسات والسائقين.. وأهالى الطلاب: لم نعد نشعر بأمان على أبنائنا ويجب تطبيق إجراءات صارمة لمنع تكرار الحوادث

أثارت حادثة تفحُم أتوبيس مدارس رقم 12667 التابع لمدارس الأورمان الفندقية بالعجمى، بعد اصطدامه بسيارة محملة بالبنزين، وتفحم 18 جثة طالب، وإصابة 18 بينهم حالات خطيرة، غضب أولياء الأمور، حيث طالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتسببين فى تلك الحادثة، مؤكدين أنهم أصبحوا لا يشعروا بالأمان على أبنائهم بالمدارس.
أكد أيمن البيلى، الباحث التعليمى، أن ضمن الممارسات الخاطئة للمدارس الخاصة أنها لا تخضع خدماتها المُلحقة للرقابة، بمعنى أن مسئولية الوزارة وفقا للقانون تُصبح للأعمال الفنية وليست الخدمية، أما بعد هذه الحادثة فيجب أن يتم إعادة النظر مرة أخرى فى التعليم الخاص بشكل عام وما يقدمه من خدمات، وأن يخضع لرقابة مُشددة لكل ما يقدمه للطالب من خدمات فنية وإدارية، بالإضافة إلى ضرورة التحقيق فى الحادثة وتشديد العقوبة على المسئولين.
وفحص السائقين قبل استقلالهم لسيارة طلاب، يجب أن يكون هناك مراعاة لسيارات المدارس من حيث تحديد سرعاتها وطُرق مُحددة لها مُمهدة، والوقوف على مدى قدرة السائق نفسه فى السيطرة على الطريق حفاظا على الأرواح، مُضيفا:"للأسف العملية كاملة تتصف بالعشوائية، وعلى الوزير أن يتخذ قرارات فورية وسريعة حماية لأوراح الطلاب التى تتساقط كل يوم، حيث أصبح التعليم الخاص أو الحكومى مصائد للموت، ولم يعد أولياء الأمور أو المُجتمع كاملا يشعر بالاطمئنان على أبنائه فى ظل غياب الرقابة داخل المؤسسات التعليمية".
وأضاف أحمد الأشقر، منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، أنه عقب تكرار الحوادث القرار الوحيد الذى اتخذه الوزير لإخلاء مسئوليته، هو إرساله لخطاب عممه على كافة الإدارات، يؤكد مسئوليتهم عن أرواح الطلاب، مُشيرا إلى أهمية أن يتم إرجاء كشوفات ومراقبتهم بداية من استخراج الرخص إلى فحصهم لبيان إن كانوا يحصلون على منشطات أم لا، بالإضافة إلى تمهيد الطُرق المؤدية إلى المدارس، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم أصبحت لا يمكنها السيطرة على التعليم فى مصر.
من جانبه، أشار عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المُعلمين المصريين، أن حادثة أتوبيس مديرية الأورمان الفندقية بالبحيرة، تؤكد وصلنا إلى قمة انهيار مؤسسة التعليم فى مصر، خاصة عقب عدم اتخاذ أية إجراءات صارمة حيال عدم تكرار مثل تلك الحوادث حفاظا على أرواح الطلاب.
وأضاف إسماعيل، ل"اليوم السابع":"الجميع مدانون لأننا مازلنا نصمت على تردى وضع التعليم فى مصر، ولا يمكن استثناء أحد منا، وسنظل ندفع كل يوم ثمنا غاليا من أرواح أبنائنا فى ظل استمرار الأمر على ما هو عليه".
من ناحية أخرى، أكد أحمد الشيخ، ولى أمر لطالب بالمرحلة الإعدادية، أن المدارس لا تشترى أتوبيسات وتبحث عن أرخص التكاليف والمواصفات التى يمكن أن تنقل الطلاب، مُضيفا:"وبالتالى السائقين لا يشغلهم شىء سوى توصيل الطلاب بأسرع وقت لإلحاقهم بالحصص، خاصة أنهم يحصلون على رسوم السيارات والأتوبيسات مُقدما، المفروض الأهالى تجبر المدارس على شراء أتوبيسات جديدة ووضع شروط مُحددة للسائقين مُقابل مرتب فى المدرسة، وتحمله مسئولية توصيل الطلاب وسلامة الأتوبيس".
وطالبت رانيا عامر، ولية أمر، القائمين على الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار تلك الوقائع، مؤكدة على مسئولية الدولة لتركها للسائقين بالطُرق بالرغم من تعاطيهم المخدرات، وعدم تواجد ضباط للمرور لمُتابعة طُرق سيرهم، بالإضافة إلى ترك الطرق مُحطمة وغير مُمهدة ومطبات مُفاجئة، وأغلب الطرقات ضيقة خاصة مع زحمة المدارس، مُشيرة أنه فى أغلب الأوقات يتم إغلاق نصفها بسبب رصف أو إصلاحات وتكسير بالشهور، مُشددة أن إصلاح الطرق هو أنسب الحلول لتقليل نسبة الحوادث وتعديل العادات الخاطئة لسائقى المشاريع ونشر ضباط المرور.
موضوعات متعلقة..
القبض على عامل بمشرحة دمنهور بتهمة إلقاء أشلاء تلاميذ خارجها
الطب الشرعى: فحص 17 جثة متفحمة بحادث أتوبيس البحيرة..والتعرف على5فقط
توافد أهالى ضحايا حادث البحيرة على مستشفى دمنهور لإجراء تحليل DNA
القبض على سائق السيارة النقل المتسببة فى حادث حرق تلاميذ البحيرة