قاضى "عمليات رابعة" يرفض طلب 12 منظمة حقوقية للإفراج الصحى عن محمد سلطان.. ويؤكد: تدخل سافر فى أعمال القضاء المصرى.. المحكمة تؤجل القضية ل16 نوفمبر وأحمد أبو بركة يتنازل عن الطعن بالتزوير

أرجات محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة" لجلسة 16 نوفمبر الجارى، لاستكمال التقرير الفنى وأمرت بتغريم مأمور سجن طره 50 جنيها، لعدم إرسال متهمين إلى الطب الشرعى للكشف عليهم، كما أمرت المحكمة بإعداد تقرير طبى عن حالة الصحية للمتهم محمد صلاح سلطان.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء.
وقدم عادل السيد عضو اللجنة الفنية المكلفة بإعداد التقرير الفنى الخاص بتفريغ الأسطوانات والأحراز بالقضية جزء من التقرير المطلوب فى 400 صفحة كمقدمة لحين ورود باقى الأجزاء، وأضاف عضو اللجنة فى نهاية خطابه أن ما تم عمله من التقرير بناء على خبرة اللجنة السابقة فى عملها باتحاد الإذاعة والتليفزيون والأجهزة المتاحة دون أن تتم الاستعانة بأى أجهزة تقنية بخلاف الأجهزة التى يعملون بها.
كما سمحت المحكمة للدكتور أحمد أبو بركة القيادى الإخوانى بالاطلاع على محضر التحقيقات الخاص به، وقرر أن به عوارا واختلافا بين الأصل والصورة وترك الأمر للمحكمة للتأكد من ذلك، وأنه يعدل عن الطعن بالتزوير فى المحضر حتى لا تتأخر المحاكمة وترك الأمر برمته لهئية الدفاع لتوضيع ذلك وطلب تسليم جهاز لاب توب ومبلغ مالى تم ضبطه أثناء القبض عليه لأخواته البنات، وطلب إخلاء سبيله.
كما ورد للمحكمة خطاب موجه لرئيس الدائرة موقع أدناه من عدد من منظمات المجتمع المدنى وهم لجنة الحريات بنقابة الأطباء ومركز النديم لعلاج والتأهيل النفسى والمبادرة المصرية لحقوق الشخصية ومؤسسة نظرة للدراسات الإنسانية ومؤسسة حرية الفكر والتغير والشبكة العربية لمعلومات وحقوق الإنسان والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ومصريون ضد التميز الدينى ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز الأرض لحقوق الإنسان.
ويشتمل الخطاب على طلب بالإفراج الصحى عن المتهم محمد صلاح سلطان المحتجز بسجن ليمان طره، وذلك حسبما ورد بالخطاب لسوء حالته الصحية وما ورد فى هذا الخطاب من ادعاء بإصابته بمرض "الذئبة الحمراء" كما ورد مرفق بالخطاب ثلاثة خطابات أخرى محررة باللغة الإنجليزية ومقدم الخطاب هو عبد الحميد محمد ومها محمود يوسف دفاع المتهم.
وأضاف دفاع محمد صلاح، أن هذا الخطاب لم يصدر بشكل رسمى وإنما صادر من جهات حقوقية إلى هيئة المحكمة، وتابع الدفاع أن المتهم محمد صلاح سلطان تعذر عن الحضور بجلسة اليوم بسبب سوء حالته الصحية وتعرضه لغيبوبة سكر.
وأكد المستشار محمد ناجى شحاتة قاضى الجلسة، أن ما ورد فى الخطاب يعد تدخلا سافرا فى أعمال القضاء المصرى، وأمرت المحكمة بإرفاق الأوراق بملف الدعوى ورفضت ما احتواه الخطاب جملة وتفصيلا.
وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرءوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.