المعارضة فى بوركينا فاسو ترفض استيلاء الجيش على السلطة

رفضت أحزاب المعارضة فى بوركينا فاسو، والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقى يوم السبت استيلاء الجيش على السلطة، فى الدولة الواقعة فى غرب أفريقيا، الأمر الذى يفسح المجال أمام تجدد الاحتجاجات التى دفعت الرئيس بليز كومباورى إلى التنحى .
وأيد الجيش فى بوركينا فاسو يوم السبت تولى اللفتنانت كولونيل إيزاك زيدا الضابط بالحرس الجمهورى رئاسة حكومة انتقالية بعد تنحى كومباورى لينهى صراعا على السلطة داخل القوات المسلحة بتهميش رئيس الأركان.
وكان كبار القادة العسكريين أجروا مباحثات يوم السبت بهدف تجنب إراقة الدماء بعد أن أعلن زيدا تنصيب نفسه رئيسا للبلاد فى كلمة ألقاها عبر الإذاعة رافضا مطالبة قائد الجيش الجنرال أونورى تراورى بتولى قيادة الحكومة الانتقالية.
وكان الرئيس كومباورى قد تنحى يوم الجمعة بعد احتجاجات حاشدة استمرت يومين على محاولاته تعديل الدستور لتمديد فترة حكمه التى بدأت قبل 27 عاما. وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بعدما اقتحم المتظاهرون مبنى البرلمان وأحرقوه.
وفى شوارع العاصمة واجادوجو أعرب المحتجون عن غضبهم لأنهم ازاحوا كومباورى - الذى استولى على السلطة فى انقلاب عسكرى عام 1987 - كى لا يفرض عليهم عسكرى آخر.
ورفض ائتلاف من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى استيلاء الجيش على السلطة وقال إنهم سينزلون إلى الشوارع للاحتجاج اليوم الأحد.
وقال الائتلاف فى بيان " تؤكد المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدنى مجددا على أن الانتصار الناجم عن الانتفاضة الشعبية ومن ثم إدارة المرحلة الانتقالية يخص الشعب ويجب ألا يصادره الجيش بأى حال من الأحوال."
وأضاف " تؤكد مشاوراتنا مرة أخرى على أن هذه المرحلة الانتقالية يجب ان تكون ذات طبيعة ديمقراطية ومدنية."
وتراقب الولايات المتحدة وفرنسا الأزمة فى بوركينا فاسو عن كثب. والبلدان حليفان عسكريان لكومباورى كما ان فرنسا هى القوة الاستعمارية السابقة فى بوركينا فاسو.
وأصبحت بوركينا فاسو خلال حكم كومباورى حليفا اساسيا فى العمليات الغربية ضد الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة فى غرب أفريقيا.
وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت استيلاء الجيش فى بوركينا فاسو على السلطة وحثته على نقل السلطة على الفور إلى السلطات المدنية. وقد تجمد واشنطن التعاون العسكرى إذا رأت أن انقلابا عسكريا حدث فى البلاد.
وبموجب دستور 1991 فى بوركينا فاسو يتولى رئيس البرلمان شؤون البلاد إذا استقال الرئيس على أن تجرى الانتخابات فى غضون 90 يوما. ومع ذلك حل الجيش البرلمان وعلق العمل بالدستور.