يتوجه المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وزير شئون مجلس النواب إلى جنيف غدا الأحد، لعرض ملف مصر وتقريرها بشأن حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسوف يرد المستشار الهنيدى على الأسئلة المتوقع أثارتها والاستفسارات والتعليقات التى تتلقاها مصر من الدول الأعضاء . وكانت مصر قدمت تقريرها الوطنى الثانى إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة فى يوليو 2014، ويستعرض التقرير نتاج الحوار والمناقشات التى قامت بها الدولة مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، وكذا التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية وتمكين المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة وحقوق اللاجئين ومناهضة التعذيب ومكافحة الاتجار بالبشر، واحترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب الذى تعانى منه مصر والمنطقة بأكملها . كما يستعرض التقرير الموقف من تنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر قبل المراجعة الأولى وما تم خلال الفترة من فبراير 2010 إلى يونيو 2014، خاصة فى ظل التغيرات الهامة التى شهدتها مصر على المستويات السياسية والاجتماعية منذ ثورتى 25 يناير، و30 يونيو وارتفاع سقف مطالب الشعب المصرى لتمتد بصورة مباشرة إلى جوهر مبادئ حقوق الإنسان فى الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.