مصادر بالكهرباء:الحكومة تخطط لتفكيك مركز الأمان النووى

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة عن مخطط حكومى لتفكيك مركز الأمان النووى والاكتفاء بالهيئة الرقابية المستقلة المزمع إنشاؤها للرقابة على النشاط النووى بمصر فى ظل تفعيل البرنامج النووى المصرى.
وأرجعت المصادر السبب فى ذلك إلى كبر الهيكل الوظيفى بمركز الأمان النووى بدون داعى _حسب رأى قيادات الوزارة_ حيث يوجد به 135 يشغرون وظائف إدارية وأكثر من 300 عالم، وهو ما أثار استياء العاملين بمركز الأمان النووى، والذين أكدوا أن مركز الأمان النووى فى غاية الأهمية حيث إنه مسئول عن 92 محطة رصد إشعاعى على مستوى الجمهورية تغطى حوالى 100 كم مربع، وأضاف احد العاملين بمركز الأمان النووى أن الوزارة تتجاهل خبراتهم وتعتمد على خبراء أجانب بدون داع، وترهق الميزانية بلا فائدة جوهرية، مضيفا أن هناك خبراء نوويين لديهم الكثير من الملاحظات حول مشروع القانون النووى.
وأكدت المصادر أن أحد الخبراء حاول مقابلة المهندس محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة، قبيل مناقشة القانون بمجلس الشعب ولكنه انتظر لأكثر من ساعتين دون جدوى.
كما أضاف المصدر أن هيئة الضمانات التى تم استحداثها لا يمكنها وضع قانون، لأن القائم عليها كيميائى وليس نوويا، مشيرا إلى أن مجلس الشعب وافق بشكل مبدئى على القانون المقترح رغم أنه يتضمن مغالطات خاصة فى التعريفات والمصطلحات وهو ما سيكون محل اعتراض الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال المصدر، إنه سبق وسجل اعتراضات وملاحظات حول مواد القانون، وهو ما برره بعض أعضاء اللجنة بأن هناك سرعة للانتهاء من القانون، وذلك لأن هناك تعليمات من جهات سيادية بسرعة الانتهاء من القانون، وأشار المصدر أنه سيلجأ لمجلس الدولة وسيرفع دعوى قضائية فى حالة عدم الأخذ بملاحظات الخبراء النوويين المختصين.
ومن ناحية أخرى صرحت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أن دكتور ياسين إبراهيم رئيس هيئة المحطات النووية استقبل الخميس الماضى ثلاثة خبراء فرنسيين للاتفاق على تدريب الكوادر المصرية فى مجال الأمان النووى بقيمة 100 مليون جنيه رغم تكفل الاتحاد الأوروبى بتدريب الكوادر ودفع 2 مليون يورو لوزارة الكهرباء حتى 2014 كمنحة، كما أشارت المصادر أن وفد الاتحاد الأوروبى أشاد بمستوى العلماء المصريين وأقر بأنهم ليسوا فى حاجة للتدريب على بعض النقاط التى اتفق الدكتور ياسين على قيام الخبراء الفرنسيين بتدريبهم عليها.