مثقفو البحيرة يدينون وقف إنشاء قصر الثقافة

وصفوا القرار بالمهزلة وأرجعوه إلى سطوة البيزنس

أدان عدد من مثقفى محافظة البحيرة قرار مجلس مدينة دمنهور المفاجئ ومحاولته سحب الأراضى المخصصة لبناء قصر الثقافة هناك، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة، بحجة أن قطعة الأرض مخصصة لمساحات خضراء وغيرصالحة للبناء.
قال الشاعر "صلاح اللقانى" إن هذا الخبر جاء كالصاعقة عليهم، فلم يأت بخاطرهم يوما أن المجلس سيعدل عن قرار الموافقة خاصة بعد أن توفر التمويل اللازم وكافة التراخيص مشيرا إلى أنه غير طبيعى أن تظل دمنهور بلا قصر ثقافة.
وأضاف القانى أن " قرار المجلس جاء لارتفاع سعر المتر بالأرض والذى يصل إلى 40 ألف جنيه، فرأى أنها "لقطة" وخسارة فى الثقافة والمثقفين، ومن الأفضل أن يتم استغلالها فى شئ أكثر ربحا، ومن المؤكد أنه سيتم تخصيص الأراضى لصالح رجال الأعمال والمشاريع الاستثمارية فهؤلاء لايقدرون قيمة الثقافة ولايعطونها أية أهمية، وسنصدر بيانا نستنكر فيه موقف المجلس والمحافظة.
ونفى الدكتور الاقتصادى "زهدى الشامى" أن تكون قطعة الأرض مخصصة للزراعة كما يدعى المجلس، مضيفا إلى أن مكانها الإستراتيجى فى وسط المدينة بجانب المبانى لا يسمح لها بذلك، كما أن هناك عددا من الباحثين أطلعوا عليها وأكدوا عدم صلاحيتها للزراعة، ولذلك صدر القرار بالموافقة على البناء.
وأضاف الشامى قائلا "تعجبت كثيرا من هذا القرار فمن المفترض أن خطة إنشاء قصر ثقافة بمدينة دمنهور من أولى خطط واهتمامات وزارة الثقافة لأنها المدينة الوحيدة الخالية من قصر ثقافة، وبدأ توفير التمويل اللازم له منذ مايقرب من 3 سنوات، وقصة البناء هذه تشبه "البيضة والدجاجة"، فعندما كان يتوفر التمويل كانت تواجهنا اعتراضات خاصة بالتراخيص، وعندما تتوافر التراخيص وتكتمل الاجراءات نواجه مشاكل بالتمويل وأخيرا عندما توافر الاثنين معا، فوجئنا بتعسف المجلس وسحب قرار الموافقة"!!
من ناحيته قال الكاتب محمود زيور "إن ما حدث مهزلة حقيقية فكيف يصدر المجلس قرارا بمنع البناء بعد أن أصدرت المحافظة قرارها بالموافقة، وسنعرض الموقف على المحافظ مباشرة ونطلب منه إزالة كافة عراقيل البناء، حتى تتم عملية التنفيذ فى وقتها المحدد، وإلا ستنتهى فترة التخصيص المالى لوزارة الثقافة ويضيع حلمنا للمرة الألف".