حافظ أبو سعدة: منظمات دولية ستقدم نقدا شديدا لمصر بالأمم المتحدة

أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تلقى تقارير من المجلس ومنظمات غير حكومية فى إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة.
وأضاف "أبو سعدة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستعد تقرير حالة من واقع التقارير المقدمة إليها من الجهات السابقة، عن حالة حقوق الإنسان فى مصر على مدار الأربعة أعوام السابقة والتزام الحكومة بتنفيذ توصيات المفوضية عام 2010.
وأوضح أن الحكومة ستعمل على بعدين، الأول هو التطور الحاصل فى حالة حقوق الإنسان فى مصر، والبعد الثانى هو ما تم تنفيذه من توصيات صدرت لها عام 2010، لافتا إلى أن هناك بعض النقاط الإيجابية التى ستستند إليها الحكومة فى مناقشتها.
وأشار عضو بعثة المجلس التى ستعرض تقريرها على المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى نوفمبر المقبل، إلى أن إلغاء حالة الطوارئ عام 2012 إبان ثورة 25 يناير، وصياغة دستور جديد يضم قواعد كثيرة تساعد على النهوض بحقوق الإنسان فى باب الحريات ستكون نقاطا إيجابية ترتكز عليها مناقشة الوفد الرسمى للدولة، لافتا إلى أن الواقع بعد ثورتى يناير ويونيو منع مصر من تنفيذ بعض التوصيات التى صدرت لها من قبل.
وأكد أبو سعدة أن هناك نقاطا ستقدم من جانب دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية حول قانون التظاهر، والمحاكمات التى صدر بها أحكام بالإعدام لأعداد كبيرة من عناصر جماعة الإخوان، وقانون الجمعيات الأهلية، وآليات مناهضة التعذيب.
وأوضح أن بعض المنظمات الدولية الكبرى ستقدم تقارير بها نقد شديد لمصر، مثل منظمة العفو الدولية ورايتس ووتش، مثل تقاريرها عن أحداث فض اعتصام الإخوان برابعة العدوية ومحاكمات قيادات الإخوان، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الحكومة سيكون لها فرصة الرد على تلك الانتقادات.
وأشار أبو سعدة، إلى أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان حول فض رابعة ضمن تقرير المجلس المقدم إلى الأمم المتحدة، لافتا إلى أن المحاكمات القضاء المصرى لم يبت فيها بعد وهى أحكام أول درجة ليست نهائية، وبالتالى سيكون هناك توصيات تقدم للمرة الثانية ستقبلها الحكومة.
وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحكومة ممثلة فى الوفد الرسمى سيكون لديها ردود قوية ونقاط جوهرية وأساسية يمكن أن تعتمد عليها وهى أن تقطع وعودا باتخاذ خطوات جادة لفتح مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة، والإفراج عن صحفيى الجزيرة بحكم قضائى لحين نظر النقض، مؤكدا أن تحويل تلك الوعود لقرارات سيحول الوضع إلى الأفضل كثيرا.