فى قضية غرفة عمليات رابعة: صلاح سلطان يحمل المحكمة مسئولية حياة ابنه.. وضباط الأمن الوطنى يتمسكون بأقوالهم فى النيابة.. والقاضى للدفاع "مش هأديهم حقنة الحقيقة".. والتأجيل لجلسة 22 أكتوبر

أرجات محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء نظر محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد سلطان، نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، و49 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة"، لجلسة 22 أكتوبر الجارى، كما أمرت بتغريم أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بإعداد التقرير مبلغ 50 جنيها لعدم تنفيذ قرار المحكمة السابق، وأمرت بضم التقارير الطبية الخاصة بحالة الصحية للمتهم محمد صلاح سلطان.
بدأت الجلسة فى الثانية ظهرًا، واستهلت المحكمة جلستها بطلب من كامل مندور عضو الدفاع عن المتهمين تأجيل سماع شهود الإثبات لحين حضور باقى هيئة الدفاع، وهو ما رفضته المحكمة، وبدأت فى سماع الشهود.
وتدخل الدفاع الحقوقى المتطوع عن محمد سلطان (المُضرب عن الطعام منذ 263 يوما)، بطلب حضور المتهم لقاعة المحكمة وإحضاره من سيارة الإسعاف، التى قالت المحكمة إنه بها خارج القاعة، وقبلت المحكمة طلب الدفاع، وأثبتت التقارير الصحية التى قدمها الدفاع المتطوع والخاص بحالة سلطان السيئة، وبعدها طلب القيادى الإخوانى صلاح سلطان، الحديث أمام المحكمة وأذنت له المحكمة وأخرجته من القفص الزجاجى.
وبدأ سلطان حديثه بأن نجله محمد تأخر فى الحضور بالجلسة الماضية لتعرضه لسيولة شديدة بالدم ولم يكن من المسموح له بالخروج وأن الطبيب نصح ببقائه فى المستشفى لتدهور حالته الصحية، وأن نقله من المستشفى يعرضه للموت.
وأكد سلطان أن نجله مُضرب عن الطعام منذ 263 يوما، وأن ولده يعانى من آلام شديدة فى الأعصاب وأنه مقيد بالسرير أثناء حجزه بمستشفى المنيل الجامعى، محملا المحكمة مسئولية حياة ابنه أمام الله وأمام القانون.
وقطع دفاع محمد صلاح، حديث سلطان أمام المحكمة، وطلب حضور المتهم محمد سلطان من سيارة الغسعاف وشكك أحمد حلمى عضو متطوع آخر بتواجد المتهم محمد سلطان داخل سيارة الإسعاف خارج القاعة، وأن حديث الأمن غير صحيح، إلا أن القاضى استعجل الأمن إحضار المتهم وحضر سلطان على سرير الإسعاف النقال.
وعلقت المحكمة بسخرية على قول سلطان "فضيلة القاضى"، بأنه لفظ فضيلة يُطلق على مرشدكم (فى إشارة إلى محمد بديع مرشد الإخوان) وردّ سلطان أنه يطلق أيضًا على شيخ الأزهر والمفتى.. وفى النهاية طلب القيادى الإخوانى من القاضى السماح له بتقبيل ابنه والسلام عليه، وكذلك جلوسه بجواه أثناء انعقاد الجلسة.
وأثبتت المحكمة طلب الدفاع وجود قيود حديدية لمحمد سلطان بالسرير النقال أثناء وجوده أمام المحكمة، وقبلت المحكمة الطلب وقامت بفك القيود الحديدية (الكلبشات)، فى حين طلب كامل مندور، نسخة مصورة من محضر الضبط ومحضر التحريات الخاص بالمتهم أحمد أبو بركة، لكى يطلع الدكتور أحمد أبو بركة، أحد المتهمين على المحضرين.
واستمع القاضى لخمسة من ضابط الأمن الوطنى الشهود بالقضية، وهم الملازم عمر محمد عبدالمجيد، والنقيب أحمد حسين مصطفى، والنقيب وليد محمد نبيل، والنقيب سامح محمد، والنقيب أحمد عادل، والذين أكدوا عدم تذكرهم الواقعة وتمسكوا بأقوالهم فى النيابة، وعقب سؤال القاضى للشاهد ال14 عن ضبطه لأى شخص بالمقر خلال التفتيش أكد أنه عقب صدور الإذن من النيابة لتفتيش المركز الإعلامى للإخوان المسلمين بمدينة نصر تم العثور على مجموعة كبيرة من الأوراق والأسطوانات المدمجة، والتى تم تحريزها وعرضها على النيابة، مؤكدا أنه لم يكن أحد موجودا بالمقر خلال التفتيش، وأمام إصرار الدفاع على الحصول على معلومات من الشهود قال القاضى ساخرا "أدى الشهود حقنة الحقيقة علشان يتكلموا".
وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرءوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
موضوعات متعلقة:
شهود الأمن الوطنى ب"غرفة عمليات رابعة" يتمسكون بأقوالهم فى النيابة