أشادت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) باستراتيجية التنمية الزراعية 2030 التى تتبناها وزارة الزراعة وتسعى من خلالها إلى زيادة معدل النمو الزراعى بنسبة 4% والحد من حالات الفقر والبطالة فى المناطق الريفية. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده اليوم عبد السلام ولد أحمد السكرتير العام المساعد للمنظمة والمدير الاقليمى بالقاهرة بمناسبة صدور التقرير الدولى لحالة انعدام الامن الغذائى فى العالم 2014. وقال عبد السلام أن استراتيجية التنمية الزراعية 2030، التى ساهمت "فاو" فى وضعها، سوف يكون لها أكبر الأثر فى الحد من حالات انعدام الأمن الغذائى فى مصر لأنها تساهم فى القضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشة ودخول الفلاحين الذين يشكلون اكثر من 60% من سكان مصر. ونوه المسئول الدولى، فى الوقت نفسه، بخطة الحكومة المصرية لاعادة هيكلة الدعم من اجل ضمان وصوله لمستحقيه، ومن ثم زيادة عدد من يحصلون عليه من الفقراء والمعدومين، موضحا ان اعادة هيكلة الدعم بهذا المفهوم تضمن ارتفاع نسبة الأمن الغذائى ونجاح مصر فى تحقيق احد اهم اهداف الألفية الانمائية وهو انخفاض عدد الجوعى الى النصف عام 2015. وأكد المدير الاقليمى للفاو ان الحد من حالات انعدام الامن الغذائى فى العالم مرهون بتوفر "الارادة السياسية" لدى صناع القرار من خلال تبنى برامج عملية هادفة للقضاء على الجوع وترجمتها الى قوانين واطر ومشروعات تنمية حقيقية مستدامة، وكذلك من خلال وضع حلول عملية لقضايا الصراعات والحروب التى تدمر الزراعة والاقتصاد وتؤدى الى هجرة ونزوح عشرات الملايين من اللاجئين الذين يواجهون مخاطر الجوع والاوبئة والامراض.. وأعرب عبد السلام عن مخاوفه من تفاقم حالات انعدام الامن الغذائى فى الشرق الاوسط بسبب اتساع نطاق الحروب والصراعات كما فى سوريا والعراق واليمن وليبيا، مشيرا إلى أن هذه الازمات المعقدة وخاصة أزمة سوريا من اسوأ ما واجهته الأممالمتحدة من قضايا انسانية. ولفت الى ان خطورة تداعيات هذه الصراعات المسلحة تمتد الى الدول المجاورة التى تضطر الى استقبال مئات الالاف من اللاجئين، فى الوقت الذى تعانى فيه هذه الدول من محدودية موارد المياه والغذاء كما فى حالتى لبنان والاردن اللتين تستقبلان نحو مليونى لاجىء سورى، ومازالت اعداد النازحين فى ازدياد بصورة يومية. من جانبه قال الخبير كارلوس كاراميلا من منظمة "فاو" ان التقدم فى مجال تحقيق الامن الغذائى والتغذية يتحقق من خلال تفاعل العديد من العوامل على رأسها "الالتزام السياسى الثابت والمستمر بالأمن الغذائى حتى عندما تتغير الحكومات والأنظمة والمشاركة الفعالة بين اصحاب المصلحة الرئيسيين فى العملية السياسية مما يؤدى إلى سياسات اكثر انصافا للفقراء والمعدومين". ونبه كاراميلا إلى ضرورة اعتماد استراتيجيات شاملة لزيادة الامن الغذائى من خلال تعزيز الانتاج الزراعى والصناعى ووضع برامج حماية اجتماعية تضمن استمرار قدرة الفقراء على شراء الغذاء فى حالة ارتفاع الاسعار وانخفاض قيمة العملة الوطنية. ودعا الخبير الدولى إلى التنسيق الفعال بين جميع الوزارات والهيئات والشركات المعنية والتحلى بالمسئولية الجماعية من اجل تحقيق اهداف برامج الامن الغذائى والتغذية، ووضع اطر قانونية للتمكن من مساءلة ومحاسبة الحكومات الوطنية والشركاء الآخرين. يذكر أن التقرير الدولى لحالة انعدام الامن الغذائى 2014 يشير الى نجاح 63 دولة من بين 136 دولة (من بينهم 11 دولة عربية منها مصر) فى التقدم نحو تحقيق احد اهداف الإنمائية الألفية وهو انخفاض عدد الجوعى إلى النصف بحلول عام 2015، كما يشير التقرير الى تراجع عدد من يعاونون من انعدام الأمن الغذائى فى العالم من مليار شخص قبل عام 1990 الى 800 مليون حاليا.
