خبير قانونى: حكم أى قاض غير "محمود الرشيدى" فى قضية القرن يبطله

أكد الدكتور إبراهيم السلامونى الخبير القانونى، أنه إذا صدر الحكم من قاض آخر غير المستشار محمود الرشيدى الذى تمت المرافعة أمامه، فى قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته محمد حبيب العادلى وعدد من مساعديه، سيصبح الحكم باطلا، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، وما استقرت به من أحكام محكمة النقض.
وأوضح السلامونى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إذا توفى القاضى بعد المداولة، وقبل النطق بالحكم وجب فتح باب المرافعة من جديد، وإعادة تشكيل الهيئة بإدخال عضو يحل محل المتوفى، أما إذا توفى القاضى بعد جلسة النطق بالحكم التى حضرها وقبل التوقيع على مسودته، فإن الحكم يكون باطلا، ولا يكون معدوما إذ يعد قائما، دون أسباب، أو بعبارة أدق دون توافر الضمانة التى يحققها توقيع القضاة على المسودة إعمالا بالمادة 175 مما يستوجب بطلانه، وفى تلك الحالة يؤجل الفصل فى قضية القرن عاما أو عامين آخرين حال وفاة أحد أعضاء هيئة المحكمة.
وقال السلامونى إن قاضى محاكمة القرن أشار إلى المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية فى الجلسة التى قرر فيها مد الأجل للنطق بالحكم، بأن هناك من سيقول "وماذا لو مات أحد المتهمين ووجدت المحكمة نفسها مضطرة إلى تطبيق تلك المادة من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بانقضاء الدعوى إذا توفى المتهم"، مؤكدا أن المحكمة ستعلن للشعب حكمها الذى كانت ستقضى به حتى لو مات المتهم، وهذا يعنى أن المحكمة قد استقرت على منطوق الحكم، وبذلك فقد أفصحت المحكمة عن نيتها بالحكم بالإدانة، وهو ما يفتح الباب مجددا وعلى مصراعيه للطعن على الحكم بالنقض.