أهالى الصيادين المحتجزين بتركيا يطالبون الخارجية بتأمين وصول أبنائهم

طالب وفد من أهالى الصيادين المحتجزين بتركيا على متن مركب الحاج محمد صالح، خلال مقابلتهم لصلاح الدين غنيم، أمين الحزب الوطنى بدمياط، بعد ظهر اليوم، مناشدة المسئولين وخاصة فى وزارتى الزراعة والخارجية بضرورة تأمين وصول الصيادين السبع المحتجزين لدى تركيا، بعد دفع مبلغ الغرامة المقررة من السلطة التركية والمقدرة ب3 آلاف دولار، وتسهيل إجراءات وصولهم عبر مصر للطيران وتدخل السفارة المصرية بتركيا لإنهاء أزمة المركب المحتجز (محمد صالح) وعودته إلى مصر، بعد أن تم احتجازه بميناء مرسين، وتحدد له جلسة إجراءات لدى القضاء التركى بعد شهر تقريبا.
وقال محروس الزاهد شقيق صاحب المركب لليوم السابع: "لا نعرف مصير البحارة ولا المركب حتى الآن بعد أن انقطع الاتصال بهم"، مطالبا السفارة المصرية لدى تركيا بمتابعتهم وتسهيل إجراءات عودتهم، مشيرا إلى جهودها منذ اللحظات الأولى لاحتجاز المركب ومتابعتها إجراءات المحاكمة وتسديد مبلغ الغرامة المقرر.
وطالب محمد الشال عضو جمعية رابطة الصيادين القيادة السياسية بإبرام اتفاقيات ملزمة مع دول الجوار لحماية صيادى عزبة البرج من القرصنة والبلطجة وحماية البحارة المصريين وممتلكاتهم من عبث الأجانب، مشددا على ضرورة تبنى الأجهزة المعنية بالدولة فكرة متابعة المراكب أثناء سيرها بالمياه الدولية وتحديد الأميال الخاصة بالمياه الإقليمية لكل دولة.
واعترض عبده حمودة أحد شهود العيان العائدين على مركب كريم الله على موقف تركيا بإطلاق أعيرة نارية ثقيلة على المراكب وقيام البحرية التركية بمهاجمة مراكب الصيد المصرية، مما تسبب فى إصابتها بعدة تلفيات.
من جانبه، أعد أمين وطنى دمياط مذكرة تفصيلية تم رفعها إلى صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى، مطالبا بمخاطبة الجهات المعنية لضمان وصول وسلامة البحارة الدمايطة خلال أقرب وقت.
وطالب محمد عبيد رئيس رابطة صيادى عزبة البرج بإنهاء مشاكل صيادى عزبة البرج بعد أن ضاقت بهم الدنيا وتعددت مشاكلهم بين القرصنة والاحتجاز وتراكم الديون لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، مشيرا إلى أن تعدد هذه المشاكل سيقضى على أسطول عزبة البرج الذى يمثل 65%من أسطول مصر.