تقدم أحمد عبد المطلب المحامى وكيلا عن خالد محمود زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى يطالب من خلالها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار نادى الصيد الرياضى بشطب وفصله من عضوية نادى الصيد. واختصمت الدعوى رقم 15354 لسنة 68 قضائية، كلا من وزير الدولة للشباب والرياضة، رئيس المجلس القومى للرياضة، المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، رئيس مجلس ادارة نادى مجلس إدارة نادى الصيد الرياضى . وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 16 سبتمبر الجارى، انعقدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى للجمباز، وأثناء الإعداد لبنود جدول الجمعية العمومية للاتحاد وبحضور مندوبى الهيئات الذين لهم حق التصويت على جدول أعمال الجمعية، لاحظ الحاضرون أن عمرو مصطفى السعيد نائب رئيس نادى الصيد الرياضى والمفوض من قبل النادى لحضور الجمعية العمومية يحاول التأثير والسيطرة على مندوبى الهيئات لإقناعهم بالتصويت بالإجماع على سحب الثقة من المجلس المعين لاتحاد الجمباز، وكذلك تعمده إثارة البلبلة قبل انعقاد الجلسة فى محاولة يائسة منه فى إفساد الجمعية العمومية. ولفتت إلى أن " هذه الأحداث تزامنت مع دخول المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية الذى دأب على حضور الجمعيات العمومية للاتحادات للاطمئنان على سير العمل بها، الأمر الذى دفعه إلى أن يتدخل فى محاولة منه لإثناء عمرو السيد عن إفساد الأجواء التى كانت تسود الجمعية والعمل على تعطيل سير العمل بالجمعية العمومية للاتحاد". وطالبت الدعوى بإلغاء القرار موضحة أنه يتضمن مخالفة للقانون إذ أنه قد صدر دون تحقيق شفهى أو كتابى أو حتى سماع شهود، وبالمخالفة لأحكام المادة 27 من لائحة الأندية الرياضية رقم 929 لسنة 2012 وهو ما يعنى توافر ركن الجدية. واستكملت الدعوى أن "القرار يمس قيمة رياضية مصرية نفتخر ونعتز بها فى كافة المحافل الرياضية الدولية إذ أنه يشغل منصب رئيس الاتحاد المصرى للتجديف لأكثر من عشرين عاما، كما أن هذا القرار يمس شخصية قضائية إذ أنه يشغل منصب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة".