موظفو "القومى للإعاقة" يقيمون دعوة لوقف قرار ضم المجلس ل"التضامن"

فى إطار الخطوات التصعيدية، ضد قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، رقم 1658 لعام 2014، والخاص بنقل تبعية المجلس القومى لشئون الإعاقة، إلى وزارة التضامن الاجتماعى بدلا من مجلس الوزراء، حرك خالد حنفى أحد الذين شاركوا بالاعتصام داخل مقر المجلس بالقاهرة، صباح اليوم، دعوى قضائية رقم 86108 أمام مجلس الدولة للطعن فى القرار ووقف تنفيذه.
وأوضح العاملون بالمجلس ل"اليوم السابع" أن لا علاقة لهم بموقف مجلس الإدارة الخاص بالقومى للإعاقة أو أمينه العام وأنهم لا يسعون إلا للإبقاء على المجلس والحفاظ على استقلاليته، مُشيرين إلى أنهم يدرسون خلال الفترة الجارية رفع مذكرة أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بهيئة الأمم المتحدة، لكونها اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة.
وأضافوا "منذ بدء الاعتصام ردا على رفض قرار مجلس الوزراء رقم 1658 لسنة 2014 لم نلق أدنى اهتمام من رئيس الوزراء، وقد وصل الأمر إلى عدم الاستماع للمعتصمين أو سؤالهم عن مطالبهم، الأمر الذى يؤكد لنا أن ذوى الإعاقة غير مدرجين على الأجندة السياسية لرئيس الوزراء، فى الوقت الذى تلقينا فيه دعم العديد من الأحزاب السياسية والكيانات ذات الصلة بالإعاقة، حيث أعلنوا بمنتهى الشفافية رفضهم للقرار وتضامنهم معنا".