المعاقون يصعدون موقفهم ويطالبون باستمرار المجلس وعدم تنفيذ تبعيته للتضامن

أصدر ذوو الإعاقة المعتصمين بالمجلس القومى لشئون الإعاقة بيانا اكدوا فيه تصعيد موقفهم ردا على على رفض قرار مجلس الوزراء رقم 1658 لسنة 2014 الخاص بنقل تبعية المجلس لوزارة التضامن حيث لم يلق رفضهم أدنى اهتمام من رئيس الوزراء، وقد وصل الأمر إلى عدم الاستماع للمعتصمين أو سؤالهم عن مطالبهم.
واضافوا فى البيان ان هذا الأمر يؤكد لهم ان ذوي الإعاقة غير مدرجين على الأجندة السياسية لسيادة رئيس الوزراء, مشددين على أنهم تلقوا فيه دعم العديد من الأحزاب السياسية والكيانات ذات الصلة بالإعاقة حيث أعلنوا بمنتهى الشفافية رفضهم القرار وتضامنهم معنا.
وأشار المعتصمون إلى انهم في مساء الخميس 18 سبتمبر قرروا تعليق الاعتصام حرصا على مصلحة الوطن، لأنه كما هو معروف للجميع لما يحدث يومي الجمعة والسبت من مظاهرات وفوضى، وحرصا ألا يُستغل الاعتصام في اندساس عناصر مجهولة.
وفي إطار الخطوات التصعيدية فقد قام خالد حنفي احد المعتصمين، صباح اليوم السبت 20 سبتمبر برفع دعوى قضائية رقم 86108 أمام مجلس الدولة بالطعن في قرار رئيس مجلس الوزراء.
كما وجب التنويه بأن لا علاقة لموقفنا بمجلس إدارة القومي للإعاقة أو أمينه العام ولا نسعى إلا لهدف واحد وهو الإبقاء على المجلس والحفاظ على استقلاليته وليس لنا أي مطالب تتعلق بأشخاص آو مصالح شخصية.