المسئول التجارى بسفارة مصر بالجزائر: بحث مجالات تعاون الطاقة خلال اجتماعات اللجنة المشتركة

صرح الدكتور محمد شريف الوزير التجارى المفوض بالسفارة المصرية لدى الجزائر، بأن لجنة الخبراء التى ستجتمع يومى 21 و22 سبتمبر الحالى فى مصر للإعداد لفعاليات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين ستناقش عدة مقترحات فى مقدمتها العلاقات التجارية بين البلدين والتعاون فى مجال الطاقة والغاز مع الأخذ فى الاعتبار المفاوضات التى جرت بين الجانبين بشأن تزويد الجزائر لمصر بشحنات من الغاز المسال لسد الاحتياجات الضرورية لمصر.
وأضاف الدكتور محمد شريف فى تصريح أدلى به لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم، السبت- أن مجموعة العمل الجزائرية المصرية ستبحث أيضا أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين شركة سوناطراك الجزائرية والهيئة المصرية للبترول، خاصة فيما يتعلق بالإسراع فى تأسيس شركة مشتركة بين الجانبين فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج الزيت الخام فى كل من مصر والجزائر أو دول أخرى.. بالإضافة إلى استغلال الإمكانيات المتوفرة لدى مصافى ومعامل التكرير المصرية.
واستطرد الوزير المفوض التجارى قائلا إن الجانب المصرى نجح فى إدراج تسوية مستحقات مصر للطيران والتى تبلغ حوالى 10 ملايين دولار فى محضر اجتماع لجنة المتابعة المصرية/الجزائرية لتسوية المسائل العالقة بين الجانبين قبل انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة.
كما أعرب الجانب المصرى عن رغبته فى تسوية وضع مقر مكتب مصر للطيران الذى سبق أن أهداه الرئيس الراحل هوارى بومدين إلى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وأشار الدكتور محمد شريف إلى ان لجنة الخبراء ستبحث أيضا التعاون فى مجال الصحة والبناء والتشييد عن طريق تفعيل دور الشركات المصرية "الاستشارية والمقاولات العامة" والتى تمتلك القدرة والإمكانيات للمشاركة فى إنجاز المساكن والمشاريع التى تتضمنها الخطة الخمسية للجزائر بغرض مضاعفة مساهمة مصر فى بناء السكن.. هذا إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الزراعى بين البلدين من خلال استراتيجية التعاون الزراعى العربى الأفريقى المشترك التى تهدف إلى القضاء على الجوع والبطالة وتحث المنطقتين العربية والأفريقية على إعداد برنامج للتعاون فى مكونات البحث والتخزين والإرشاد والتسويق الغذائى للقضاء على إهدار الغذاء وإقامة المشاريع الاستثمارية الكبرى الخاصة والعامة بهدف إيجاد فرص عمل لسكان المناطق المستضيفة للاستثمار.
كما ستبحث اللجنة أيضا حسبما قال الوزير المفوض أهمية تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال المصرى الجزائرى بهدف إيجاد لغة حوار مشتركة بين رجال الأعمال فى البلدين واقتراح الوسائل الكفيلة لزيادة حجم التبادل التجارى بينهما خاصة مع وجود أكثر من 49 شركة مصرية مسجلة ولها أفرع فى الجزائر تعمل فى مجال النقل والاتصالات والمقاولات والسياحة وغيرها.. مشيرا إلى أنه تمت إعادة تشكيل الجانب المصرى فى المجلس فى عام 2012 ومازال الجانب الجزائرى ينظر فى تحديد أسماء رجال الأعمال الجزائريين.
واختتم الدكتور محمد شريف تصريحه بالإشارة إلى أنه من المنتظر أيضا بحث اقتراح إنشاء لجنة مشتركة للنظر فى معوقات الاستثمار بين الجانبين تكون مهمتها اقتراح توصيات لتذليل الصعوبات التى تواجه المشروعات المقامة فى كلا البلدين.
يذكر أن وفدا جزائريا سيتوجه إلى القاهرة فى وقت لاحق اليوم لبدء اجتماعاته يومى 21 و22 سبتمبر فى إطار مجموعة عمل اللجنة الجزائرية المصرية المكلفة بالإعداد لعقد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة كل من إبراهيم محلب رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى عبد المالك سلال والمرتقبة فى موعد اقصاه نهاية العام الحالى.
ويضم الوفد الجزائرى الذى يرأسه السفير عبد الحميد شبشوب المدير العام للبلدان العربية عبد المالك بوفتوش وزير مفوض والمدير الفرعى لبلدان المشرق العربى، هشام عمارى رئيس مكتب مصر، معمر حمادة مدير العلاقات الخارجية بوزارة الطاقة، زين الدين بوسوسة رئيس قسم التعاون بوزارة الصناعة والمناجم، عبد المالك زيزى مدير فرعى بوزارة المالية، وممثلين عن وزارات السكن وعمران المدينة والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وعن وزارة النقل ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال ووزارة الثقافة ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعى وعن بنك الجزائر وعن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.