أبناء عمال النظافة

عندما يجرؤ مسؤول على استبعاد شخص من وظيفة عامة لمجرد أن والده يعمل فى وظيفة يراها المجتمع متدنية، نكون أمام خلل رهيب يحتاج إلى وقفة تعبوية وإلى خطة طوارئ لعلاج المجتمع من مرض التمييز والعنصرية، لأنه الأخطر على أى مجتمع.
أعلم أن مجتمعنا ملىء بالأمراض، وكلها ناتجة عن ثالوث التخلف، الجهل والفقر وغياب الرعاية الصحية، ولذا شهدنا كل موجات التطرف والعنف والانحطاط الخلقى والثقافى والفنى، الذى ترافق مع انحطاط اقتصادى نعانى جميعا من تبعاته، لكن أن يخرج علينا مسؤول ويقول علانية إن ابن عامل النظافة لو تقدم لشغل وظيفة فى سلك النيابة سيتم رفضه بسبب وظيفة أبيه، مبررا ذلك بأسباب وحيثيات واهية، فهذا غير مقبول أبدا، وعار علينا لو رضينا بأى تبرير يسوقه هذا المسؤول، لأن العنصرية والتمييز لا تبرير لهما.
ماذا لو كان عامل النظافة هذا مواطنا شريفا كادحا، اعتبر أن الارتقاء بابنه وتعليمه مهمته فى الحياة واستثمر فيه كل طاقته رجاء أن يرى فيه مستقبلا أفضل؟ ماذا لو كان هذا العامل لم يرتكب أى جريمة فى حياته ولم يخالف القانون؟ ماذا لو كان أشرف فى حقيقة الأمر من مواطنين كثيرين لا يعانون من مأزقه الاجتماعى، ولا ينظر إليهم بعض المسؤولين باستعلاء، لكنهم ارتكبوا جرائم كثيرة فى حق البلد والمجتمع، ولم يعاقبهم عليها القانون؟
وهل يسىء ابن عامل النظافة الكادح الشريف لوظيفته المرموقة بالنيابة، أم يسىء لها أبناء تجار نجحوا فى التهرب من الضرائب وأصبحوا من النجوم، وفاسدين كبارا استطاعوا رسم صورة اجتماعية زاهية لأنفسهم، ولا يمكن أن يتعرضوا للرفض من الوظائف الحساسة، ونواب دخلوا البرلمان بالرشاوى واستقروا تحت القبة فاسدين مفسدين، يرفعون الحصانة فى وجوهنا ويفتحون بها كل الأبواب المغلقة وينصبون أبناءهم فى المواقع الحساسة وغير الحساسة؟ وآخرون يغلبون أهواءهم السياسية وولاءاتهم على المصلحة العامة وعلى القسم الذى ألزمهم به القانون ليحكموا بين الناس بالعدل؟
ينبغى علينا أن نعيد النظر فى آليات القبول بالوظائف الحساسة، لنطهرها من كل شبهة للتمييز أو العنصرية أو الظلم أو الإرهاب البيروقراطى، على أن نعلى من الاختبارات المنهجية والنفسية لكل المتقدمين، مع تدعيم آليات التحرى عنهم، حتى نستوفى الحد الأدنى من العدالة والمساواة.