شدد البرلمانى السابق مصطفى بكرى على أهمية الالتزام بخارطة الطريق والاستحقاق الثالث فيها، المتمثل فى الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة عن تحديد مواعيد الانتخابات. وطالب "بكرى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، الحكومة بأن تنتهى على الفور من قانون الدوائر الانتخابية لأن عدم صدوره حتى الآن، هو الذى يعرقل قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين إلى الانتخابات البرلمانية فى موعد محدد. وأشار "بكرى" إلى أن المعلومات تؤكد أن قانون الدوائر سيصدر عقب عيد الأضحى، ومعنى ذلك أن تجرى المرحلة الأولى للانتخابات فى ديسمبر. وقال بكرى "هذه المواعيد مرهونة بشرط ألا تكون هناك أحكام قضائية تعطل تنفيذ مواعيد الانتخابات"، لافتا إلى أنه يتوقع أن يلجأ البعض فى الطعن إلى قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر، وفى حالة قبول القضاء الإدارى للطعن سيتم إحالته للدستورية، التى تحكم فى الطعن خلال 45 يوما.