تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة، والذى يطالب من خلالها، بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر بدون ترخيص. وجاء فى صحيفة الدعوى التى حملت رقم 76972 لسنة 68، واختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتهما، أنه قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة فوجئنا بقيام منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية بإصدار تقريرها عن هذه الأحداث وعلى الرغم أن هناك الكثير من الشكوك التى تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير فى الذكرى السنوية للأحداث وأيضا بعد المجازر الإسرائيلية فى غزة التى أراد التقرير صرف الأنظار عنها إلا أننا سنتجاوز هذه النقطة من أجل شرح الأسباب الواقعية والقانونية لدعوانا. وأضافت الدعوى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" هى منظمة مجتمع مدنى أمريكية ومقرها فى مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعًا فى العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التى تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التى تمنحها للمنظمات الصغيرة فى الدول التى تمارس فيها عملها.
