تأخر الإجراءات يعطل إخلاء سبيل أحمد عز للتأكد من عدم اتهامه بقضايا أخرى.. محامى رجل الأعمال: موكلى لم يحصل على براءة ولكن إخلاء سبيل فقط.. والقرار جاء بعد التأكد من صحة شيك أول قسط من غرامة الاحتكار

أكد مصدر أمنى بقسم شرطة الدقى أنه جار الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيل المهندس أحمد عز من ديوان القسم، وأن تأخر إنهاء الإجراءات لما يقرب من ساعتين للتأكد من عدم كونه مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وقد حضر أحمد عز فى سيارة شرطة بزجاج حاجب للرؤيا وصاحبه عدد من محاميه، فيما تواجد عدد من السيارات استعدادا لنقله من ديوان القسم وسط تواجد وسائل الإعلام.
وقال الدكتور محمد تنوير، عضو هيئة دفاع رجل الأعمال أحمد عز، إن موكله أنهى إجرءات خروجه من محبسه بسجن طرة بعد دفع الكفالات التى قررتها المحكمة فى عدة أحكام، ما بين تغريم وكفالة، وتقسيط غرامة المحكمة الاقتصادية ودفع جزء من الغرامة.
وأضاف "تنوير" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن عز لم يحصل على براءة فى أى قضية ضده، وأن لديه 3 قضايا ما زالت متداولة بالمحاكم وهى قضية غسل الأموال، وقضية كسب غير مشروع، وقضية أسهم الدخيلة، ولكنه حصل على إخلاء سبيل فى 3 قضايا وغرامة فى قضية أخرى وهى الاحتكار.
وأشار "تنوير" إلى أن عز سيمارس حياته الطبيعية وأن الإجرءات التحفظية ضد موكلى ما زالت قائمة وهى وضعه على قوائم الممنوعين من السفر، والتحفظ على أمواله، ولكن لم يتم وضعه تحت الحراسة.
وذكر "تنوير" أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب إلى المحكمة الاقتصادية وتمت الموافقة على تقسيط غرامة ال100 مليون جنيه، وتم سداد القسط الأول منه، وسيتم خلال 10 أيام سداد 3 أقساط من المبلغ، على أن يتبقى 5 أقساط سيتم سدادها فى الوقت المحدد بعد توقيع موكلى على عهد بذلك، وأشار "تنوير" إلى أن هناك جلسة خاصة بقضية الاحتكار ومحدد لها جلسة يوم 25 نوفمبر المقبل.
وكان مصدر مطلع بمديرية أمن الجيزة قد أكد أن رجل الأعمال أحمد عز اتجه إلى مديرية أمن الجيزة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، والتأكد من عدم كونه مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية، برئاسة المستشار محمد فودة رئيس النيابة، وبإشراف المستشار سمير وفيق المحامى العام للنيابات، قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
كما قامت النيابة بإخطار أحد البنوك التابعين للبنك المركزى للتأكد من صحة الشيك المدفوع كقسط أول من غرامة احتكار الحديد، وقيمته 11 مليون جنيه، وبعد 3 ساعات وصل رد البنك والذى يفيد صحة الشيك المدفوع.
وعلى جانب آخر، قامت النيابة بفحص ملف قضية احتكار الحديد لمدة تتجاوز الساعة، ثم أخطرت الجهات القضائية للتأكد من عدم اتهام "عز" فى أى قضية أخرى.
فيما وصل "عز" إلى مقر نيابة الشئون المالية فى تمام الساعة العاشرة و45 دقيقة وسط حراسة أمنية مشددة، ودخل عن طريق جراج المحكمة وسط عربية مجهزة لمنع عدسات الصحفيين من التقاط الصور لرجل الأعمال.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد وافقت على تقسيط الغرامة على "عز" والصادرة ضده فى احتكار الحديد بموجب حكم قضائى بتغريمه 100 مليون جنيه، وجاء تقسيط الغرامة على تسعة أقساط على أن يسدد منها 3 أقساط خلال الشهر الحالى قيمة كل قسط 11 مليون جنيه، بالإضافة للقسط الذى سدد يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو بقيمة 11 مليون جنيه، على أن يتبقى 5 أقساط تسدد خلال الأشهر المقبلة.
ويذكر أن جنح المستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار خالد رضوان، وأمانة سر محمد أبو العلا قد قضت بتغريم رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لمجموعة العز 100 مليون جنيه لكل منهما.