الأسرار الكاملة لانقلاب الرئيس على قانون غالى

كشفت مصادر مطلعة لليوم السابع الأسباب الحقيقية لانقلاب الرئيس مبارك على قانون الضرائب العقارية للدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، وذلك بعد إعلان الرئيس عدم حسم قانون الضرائب العقارية، وكذلك التفكير فى البحث عن أسلوب متدرج لإقرار الضريبة ومد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه، لتصبح عشر سنوات، حيث أرجعت المصادر أسباب هذا الانقلاب إلى قيام 3 رجال أعمال مقربين من الرئيس بشرح خطورة تطبيق قانون الضرائب العقارية وفقا للطريقة والمدة الزمنية التى قررها وزير المالية.
وأشارت المصادر إلى أن رجال الأعمال أكدوا للرئيس خطورة تطبيق هذا القانون على المنشآت السياحية، وهو ما يضر قطاع السياحة، والذى سيضاف إليه أعباء إضافية لا يتحملها هذا القطاع الحيوى، والذى تعرض مؤخرا إلى ضربة قاصمة بسبب الأزمة المالية العالمية وتوابعها التى أدت إلى انهيار العديد من شركات السياحة وعدم تعافيها من توابع هذه الأزمة حتى الآن..
وقالت المصادر إن تطبيق القانون على المنشآت والمبانى السياحية ربما يقضى على ما تبقى من هذه الشركات نهائيا.
وقالت المصادر إن تحذيرات رجال الأعمال جعلت الرئيس يكلف مجموعة اقتصادية ضمت قيادات أمنية لمعرفة أثر هذا القانون على قطاعات السياحة والصناعة، وكذلك شعبية الحزب الوطنى وخلصت المجموعة إلى عدة توصيات رفعت للرئيس، مما جعله يعلن انقلابه على تطبيقات يوسف بطرس غالى لقانون الضرائب العقارية، حيث حذرت التوصيات من خطورة تطبيق هذا القانون على عدة قطاعات منها تطبيقه على مبانى المصانع والذى سيؤدى إلى خسائر هائلة على قطاع الصناعة، مما سيجبر أصحاب المصانع على رفع أسعار منتجاتهم لتعويض هذه الخسائر وهو ما يعنى أن المتضرر الوحيد من تطبيق هذا القانون على المنشآت السياحية والصناعية هو المواطن ..
وأكدت المصادر أن القيادات الأمنية التى شاركت فى هذه التوصيات، أوضحت أن مشكلات أخرى ستظهر فى حالة تطبيق القانون، منها شعبية الحزب الوطنى الذى سيخوض فى الفترة القادمة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى فى إبريل القادم وانتخابات مجلس الشعب التى ستجرى خلال هذا العام، وأنه لو طبق هذا القانون فإن قيادات الحزب لن تستطيع مواجهة الناخبين فى المحافظات، كما أبدت تلك القيادات الأمنية تخوفها للرئيس مبارك من استغلال أحزاب المعارضة لقانون الضرائب العقارية للتأثير على الناخب والهجوم على الحزب الوطنى.
وأضافت المصادر أن مجموعة العمل خلصت أيضا إلى أن تطبيق القانون بالشكل الذى كان يريده وزير المالية سيؤدى إلى زيادة الأعباء القضائية، خاصة وأنه من المنتظر أن يقوم أكثر من مليون مواطن برفع دعاوى قضائية ضد الوزير وللطعن فى القانون، وهو ما سيضيف أعباء قضائية جديدة وسيؤدى إلى تكدس المحاكم بمثل هذه القضايا والطعون فى مواد القانون الذى وصفه البعض بأن غير دستورى ..
وقالت المصادر إن الرئيس اطلع عليه كل نتائج وتوصيات المجموعة، مما جعله يعلن العديد من الخطوات التصحيحية لقانون الضرائب العقارية، وهى الخطوات التى وصفها العديد من الخبراء بأنها ضربة قاصمة للدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية.