بعد إعلان الحكومة تقليص إمدادات الغاز للمصانع..المنتجون يلجئون لزيادة الأسعار لتعويض الخسائر..ويطالبون "الوزراء" بفرض رسوم وقائية على واردات الحديد لحماية الصناعة المحلية..والطن يزيد بواقع 215 جنيها

قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن شركات الحديد انتهت أمس الأحد من تحديد أسعار الحديد لشهر أغسطس الجارى ليصل سعر طن الحديد إلى 5280 جنيها، مقابل 5065 جنيها يوليو الماضى بارتفاع قدره 215 جنيها.
وأضاف حنفى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن السبب وراء لجوء الشركات إلى زيادة أسعار الكهرباء هو إخطار وزارة البترول شركات الحديد بتخفيض كميات الغاز التى يتم توريدها إلى المصانع شهريا.
وكانت شعبة الحديد بغرفة الصناعات المعدنية، قد اجتمعت الشهر الماضى عقب إعلان الحكومة زيادة أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لبحث تأثير تلك الزيادة على القطاع.
وأعلنت مصانع عز الدخيلة أسعار حديد التسليح لشهر أغسطس لتصل إلى 5280 جنيها للطن تسليم المستهلك فى القاهرة والدلتا و5265 فى الإسكندرية والمنطقة الغربية و5325 فى شمال الصعيد حتى أسيوط و5365 فى جنوب الصعيد والبحر الأحمر وسيناء.
وأضاف حنفى، إن مجلس إدارة الغرفة يعمل حاليا على إعداد مذكرة تمهيدا لرفعها إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عقب أول فتورة للكهرباء، تتضمن مطالب بمعالجة جميع المعوقات التى تواجه جميع القطاعات مثل الحديد والألومنيوم بعد رفع أسعار الكهرباء والوقود.
وأضاف حنفى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن أصحاب مصانع الحديد والألومنيوم وجدوا زيادات كبيرة فى أسعار الكهرباء بعد التعديل الأخير الذى أجرته وزارة الكهرباء، لافتا إلى أن مطالب أصحاب المصانع ستتركز على حل المعوقات التى تواجههم مثل ضريبة المبيعات، فرض جمارك على المنتجات مثيلة الصنع، فرض رسوم وقائية لحماية الصناعة المحلية.