لجنة لحصر أراضى المحمية الطبيعية بأسيوط والتعديات الواقعة عليها لإزالتها

قرر اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام مساعد المحافظة، لحصر أراضى المحمية الطبيعية بالوادى والتعديات الواقعة عليها ودراسة وتحديد مساحات الربط لأراضى أملاك الدولة الواقعة بها، تمهيداً لإزالتها.
صرح بذلك فكرى ثابت، السكرتير العام المساعد، عقب لقائه بمسئولى جهاز شئون البيئة ووزارة البيئة بالقاهرة، برئاسة وحيد سلام مساعد وزير البيئة لشئون المحميات، ومحمد طلعت رئيس قطاع حماية الطبيعة بالقاهرة، ومحمد طنطاوى رئيس جهاز شئون البيئة.
وأضاف السكرتير المساعد، أن اللجنة سوف تختص بحصر حالات التعدى الواقعة بنطاق محمية الوادى الأسيوطى والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء وبيان مدى قانونية أوضاعهم، مشيراً إلى مخاطبة جهاز شئون البيئة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية لموافاة اللجنة بالآثار والتلفيات التى أحدثها الاعتداء الذى حدث مساء أمس على المحمية والعاملين بها لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكداً أن الحالة الأمنية فى المحافظة مستقرة وفى أعلى معدلاتها. ومخاطبة أملاك الدولة ببيان لمساحات الأراضى وأسماء المنتفعين بالربط وتاريخه.
وأشار إلى مخاطبة هيئة المساحة بمراجعة العلامات الحدودية التى تمثل الحدود الخارجية للمحمية ومطابقتها فيما تم رفعه سابقاً على أن تتم إزالة حالات التعدى المخالف للقانون.
يذكر أن مجهولين اقتحموا المبنى الإدارى للمحمية الطبيعية بمحافظة أسيوط وتحطيم محتوياتها والاعتداء على العاملين بها، بسبب رغبتهم فى الاستيلاء على بئر المياه الخاص بالمحمية، مما أدى إلى إصابة عدد من العاملين والموظفين بالمحمية.