«الوطنى للتنمية» أبرم ثلاث تسويات لمديونية «الصفدى»

◄◄عليش: البنك تراجع عن التسويات لمنع تشغيل المصانع
حصلت «اليوم السابع» على نسخة من تقرير أعده البنك المركزى فى 16 يونيو 2009 للفصل فى النزاع القضائى القائم بين البنك الوطنى للتنمية ورجل الأعمال على الصفدى رئيس مجلس إدارة مجمع الإخوة العرب.
كشف التقرير-الذى أعده «المركزى» بناء على مذكرة نيابة الأموال العامة العليا بخصوص ندب لجنة ثلاثية لفحص وقائع القضية رقم 922 لسنة 2003 حصر أموال عامة عليا، وقرر البنك المركزى تشكيل اللجنة المطلوبة فى نوفمبر 2008 -وأن البنك الوطنى أبرم تسوية مع مجموعة شركات الإخوة العرب فى يوليو 2005 لدى جهاز المدعى العام الاشتراكى- قبل إلغائه- وتلزم الصفدى بسداد 600 مليون جنيه على مدار 12 عاما، على أن يتنازل البنك عن مبلغ 131 مليون جنيه من إجمالى المديونية المستحقة، لكن البنك أخل بتنفيذ التسوية محل الاتفاق، وهو ما أثار التساؤل حول أسباب رفض البنك التسوية الودية.
أسباب إخلال البنك بالتسويات الودية يكشفها تقييم لمجمع الإخوة العرب صادر عن الإدارة المركزية للكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، حيث أشارت إلى أن صافى أرباح مصانع الصفدى يبلغ 284 مليونا و553 ألف جنيه سنويا، بعد خصم جميع المصروفات ومكونات الإنتاج، وذلك فى حالة تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وتوافر التدفقات المالية اللازمة للتشغيل.
وأضاف التقرير أن هذه الأرباح موزعة على إجمالى الطاقة الإنتاجية للمصانع الخمسة، السكر والدقيق والأرز والصناعات التكاملية الأخرى، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع السكر نحو 440 ألف طن سكر خام سنويا، بالإضافة إلى 132 ألف طن دقيق سنويا، و576 طن أرز شهريا، فضلا عن حاصل بيع 500 طن أكياس و41 طن أجولة شهريا.
التقرير السابق يبرر أسباب عدم التزام البنك الوطنى بالتسويات الودية التى وقعها مع رجل الأعمال على الصفدى، وهى عدم السماح بإعادة تشغيل المصانع مرة أخرى من خلال استمرار إجراءات التقاضى مع رجل الأعمال من أجل الحصول على حكم قضائى يسمح للبنك بالاستحواذ على المجموعة بكل أصولها، علما بأن البنك لديه عقود رهن أو عقود وكالة تعطى للبنك الحق فى التصرف فى جميع المقومات المادية المعنوية المملوكة لشركات الصفدى الثلاث، وهى «شركة الإخوة العرب للتعمير والتنمية والمقاولات» والتى تم دمجها مع شركة «مجمع الإخوة العرب الصناعى والزراعى» عام 1995 وشركة «الإخوة العرب للصناعة والتجارة».
عماد عليش، المستشار القانونى لرجل الأعمال على الصفدى، أكد أن بنود التسوية التى أشار إليها تقرير البنك المركزى لم تكن التسوية الأولى التى يتوقف البنك عن تنفيذها، حيث حضر الجانبان اجتماعا بالبنك المركزى فى أكتوبر 2006 وتم التوصل لاتفاق على تسوية المديونية المستحقة من أجل إعادة تشغيل المصانع، بحيث يقوم البنك الوطنى بتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل استيراد خام السكر من الخارج، لكن البنك تراجع عن تنفيذ التسوية.
وفى عام 2009 توصل الجانبان إلى تسوية أخرى تقضى بسداد الديون المستحقة بالسداد العينى تحت مظلة نيابة الأموال العامة، لكن البنك تراجع عن هذه التسوية أيضا، وقام برفع دعوى أمام محكمة الجنايات للضغط على الصفدى والتنازل عن جميع المقومات المادية والمعنوية المرهونة له، فضلا عن أن البنك الوطنى هو البنك الراهن لهذه المقومات المادية والمعنوية.
وأشار عليش إلى أن إجمالى المقومات المادية والمعنوية لمجموعة شركات الإخوة العرب والمرهونة لدى البنك تتجاوز مليارى جنيه وفقا لتقرير الخبير المقدم للمدعى العام الاشتراكى عام 2004، وحصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، ويشمل التقييم مجمع الإخوة العرب الصناعى، ومجمع الإخوة العرب للصناعات المتعددة، والمبنى الإدارى، ورصيف التفريغ الآلى «مالتى الصفدى».