بيان حقوقى يتوقع رفع الدعم عن الخبز

توقعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى، قيام الحكومة برفع الدعم العينى عن رغيف الخبز واستبداله بدعم نقدى يضاف إلى الرواتب بالنسبة للموظفين وعلى بطاقات الأسرة لغير الموظفين بعد تعميمها على محافظات الجمهورية.
وقالت المؤسسة، فى بيان لها اليوم، "إن معلومات قد تناثرت مفادها أن وزارة التضامن الاجتماعى بصدد البدء فى رفع الدعم عن رغيف الخبز بداية من أول يوليو المقبل وإحلاله بالدعم المادى، الذى قد يصل إلى 120 جنيهاً لكل مواطن".
وأشار البيان إلى أن مصادر بوزارة التضامن قد أعلنت تراجعها عن استبدال السلع المدعمة الأساسية، التى تشمل الزيت والسكر والأرز والاكتفاء بالكميات الإضافية منها والتى تباع بسعر أقل من السوق.
وتوقع البيان، أن يصل سعر رغيف الخبز لعشرين قرشاً، بدلاً من خمسة قروش حالياً، وتدعيم المواطن بمبلغ 5 و13 جنيهاً فقط لشراء الخبز بواقع 3 أرغفة ودعم 45 قرشاً يومياً والباقى يحصل عليه بالسعر الحر.
كما تنوى الوزارة وحسب البيان، رفع سعر أسطوانات البوتاجاز لتتراوح بين 16 و18 جنيهاً للأسطوانة الواحدة بدلاً من 240 قرشاً حالياً من المستودع.
وتحذر المؤسسة من هذه الخطوة، لتأثيرها السلبى البالغ على المواطن المصرى الذى يعانى معاناة كبيرة فى توفير احتياجاته الاجتماعية والاقتصادية، خاصة فى ظل تلاعب التجار ورفع اسعار السلع الرئيسية مثل "السكر واللبن والمكرونة والأرز على سبيل المثال".
وترى المؤسسة، أن إلغاء الدعم أو تحويله من عينى إلى نقدى، يمثل خطوة أولى لرفع الدعم نهائياً عن السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن المصرى وأولها الخبز، والذى يعتمد عليه المواطن لسد رمقه اليومى.
ويرى شريف هلالى المدير التنفيذى للمؤسسة، أن ذلك يمثل انتهاكاً لالتزامات الدولة المصرية بموجب تصديقها على العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذى يؤكد فى ديباجته تعهد كل دولة طرف فى هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادى والتقنى، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلى التدريجى بالحقوق المعترف بها فى هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، خصوصاً سبيل اعتماد تدابير تشريعية ومن ضمن هذه الحقوق الحق فى مستوى معيشى مناسب وحق العمل، والحق فى السكن.
وتدعو المؤسسة الحكومة المصرية إلى التراجع عن هذه الخطوة، بسبب الآثار السلبية التى ستعود بالسلب على الشعب المصرى، الذى يئن 40% منه تقريباً تحت خط الفقر، كما يعانى المواطن من تزايد احتياجاته اليومية فى ظل عدم قدرة الأجور على الوفاء بهذه الاحتياجات.