البنوك العربية فى مصر.. الإمارات تتوسع.. وقطر تكتفى ببنك واحد

تشهد السوق المصرفية المصرية، وتحديدًا بعد ثورة 25 يناير، موجات تحول كبرى فى بنيتها مع تركيز دول الخليج على السوق المصرية.. والسياسة دائمًا القاسم المحرك للأحداث الاقتصادية.. ويتضمن التحول ترسيخًا لتواجد البنوك الخليجية فى مصر.. ملامح التغير تتمثل فى علامات تجارية مصرفية خليجية جديدة، وتخارج بنوك أوروبية.. ودخول أخرى إماراتية وقطرية.. فى حين اكتفت المملكة العربية السعودية ببنك فيصل الإسلامى، ممثلها الوحيد فى السوق المصرية.
ولعل الحملة الإعلانية الكبيرة لبنك الإمارات دبى الوطنى فى شهر رمضان المنتهى أمس، يؤكد مدى اهتمام البنك الإماراتى الكبير بالسوق المصرية، وخطته التوسعية خلال الفترة المقبلة، والذى يمتلك الآن شبكة فروع تبلغ 70 فرعًا فى جميع أنحاء الجمهورية.
وبعد إتمام صفقة بيع بنك "بى إن بى" باريبا، لبنك الإمارات دبى الوطنى، ارتفع عدد البنوك الإماراتية العاملة فى السوق المصرية إلى 5 بنوك هى بنك الإمارات دبى الوطنى، وأبوظبى الوطنى، ومصرف أبوظبى الإسلامى مصر، وبنك الإتحاد الوطنى مصر، وبنك المشرق مصر، إلا أن بنك الإمارات دبى الوطنى، أكبر تلك الكيانات يعد أبرز الأسماء المصرفية الإماراتية فى مصر نظرًا لحجم أعماله المتوقع، والنمو السريع فى نتائجه فى الإمارات.
وخلال إطلاق بنك الامارات دبى الوطنى لعلامته التجارية الجديدة بعد استحواذه على بنك "بى إن بى باريبا" الفرنسى، قال رئيس المجموعة هشام عبد الله القاسم، ل"اليوم السابع"، إن مجموعته مستعدة للقيام بأدوار تمويلية فى مشروع المليون وحدة سكنية المتفق عليه بين مصر ودولة العربية الإمارات المتحدة، بما يؤكد أن السياسة هى القوة المحركة الرئيسية للاقتصاد وذراعه التمويلية المتمثلة فى البنوك والمؤسسات المالية.
تتطلع الإمارات إلى زيادة دعم ومساندة الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، بعد أن منحت مصر مساعدات سخية عقب ثورة 30 يونيو.. ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد السلطة، تشير التوقعات إلى لعب بنك الإمارات دبى الوطنى لدور تمويلى كبير للمشروعات الاستثمارية التى تنوى الحكومة الإماراتية إقامتها على أرض مصر أهمها مشروعات عقارية وصوامع غلال والمساهمة فى مشروعات للبنية التحتية.
ووسط هذا المشهد.. يزداد موقف بنك قطر الوطنى الأهلى غموضًا، فى صفقة سريعة تمت فى عهد جماعة الإخوان المسلمين، بيع البنك الأهلى سوستيه جنرال لقطر، وبعد 30 يونيو، ترددت الكثير من الأنباء عن خروج البنك القطرى من مصر، وسط نفى تام من قبل المقر الرئيسى فى الدوحة.. ليظل موقف البنك فى مصر محل تساؤلات عديدة.. ربما تجيب عنها الشهور القادمة.
ويظل فى النهاية دور البنوك الرئيسى فى تلقى الإيداعات من العملاء وإعادة ضخ التمويلات والإقراض وتكوين الأرباح.. فى مقابل مواطن يبحث فى الأساس عن الخدمات المصرفية التى تقدم بمستوى جودة مرتفع وأن تكون فى متناوله أى رخيصة الثمن وتسهم فى تطوير حياته ومستوى معيشته إلى الأفضل.. وأنظمة سياسية تحرك رؤوس الأموال بحثًا عن مليارات أكثر وتعظيم الثروات.. إنها تفاعلات السلطة والثروة التى لن تنتهى حتى زوال الزمان والمكان.