ننشر كواليس إرجاء إعلان حركة تنقلات وزارة الداخلية ل"بعد العيد".. مصادر: تم إرجاؤها خوفا من ترك "القيادات المستبعدة" أماكن خدماتهم فى العيد.. والحركة تشمل استبعاد 620 ضابطا

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، عن كواليس إرجاء إعلان حركة تنقلات وترقيات وزارة الداخلية، إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، وذلك خوفا من ترك القيادات ممن سيتم الإعلان عن استبعادهم من الخدمة بسبب بلوغ بعضهم السن القانونى، أو ممن سيتم استبعادهم بسبب عدم حصولهم على نسب الإجادة المقررة فى التقييم السنوى، أماكن خدماتهم الأمنية خلال فترة عيد الفطر عقب استبعادهم وهو ما سيؤدى إلى حدوث فراغ أمنى فى العديد من المواقع الأمنية.
وأشارت المصادر إلى أن قرار إرجاء الإعلان عن الحركة التى كان من المقرر إعلانها قبل عيد الفطر المبارك جاء حتى يتم الانتهاء من تنفيذ الخطة الامنية لتأمين احتفالات الشعب المصرى بعيد الفطر المبارك، وحتى يمكث كل قيادة أمنية فى موقعة لأداء عمله المكلف به فى تأمين المواطنين وتنفيذ خطة التأمين، وحتى لا يؤثر على الضباط من المستبعدين ويتسبب فى تركهم أماكن خدمتهم بعد استبعادهم.
وأوضحت المصادر أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يعكف حاليا على مراجعة حركة التنقلات جيدا ودراستها لوضع ملاحظاته النهائية عليها قبل إعلانها، خاصة أنها تعد من أكبر وأقوى حركات التنقلات التى شهدتها وزارة الداخلية، وخاصة على المحافظات التى لاحظ عقب جولاته الأمنية الأخيرة وجود تقصير أمنى فى بعض المحافظات، وهو ما دفعه لأن يقرر نقل مدير إدارة مرور السويس فى آخر جولاته، ومن قبله نقل مدير أمن الإسماعيلية، بسبب تقصيرهما فى أداء عملهما، حيث سيعمل على تدعيم تلك المحافظات بقيادات نشطة وفعالة وقادرة على تحقيق الأمن بكل قوة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت المصادر أن حركة التنقلات ستشمل استبعاد قرابة 620 ضابطا ما بين رتبة لواء وعميد وعقيد منهم من سيتم سيخرج لبلوغه سن التقاعد القانونى، وهم دفعات 1975 و1976، ومنهم من سيتم إحالته للتقاعد بسبب عدم حصوله على نسب الإجادة المقررة فى التقييم السنوى، ومن المقرر أن تشهد الحركة تصعيد الضباط من دفعات 1979 و1980 لتولى المناصب القيادية بالوزارة، بدءا من تولى الكفاءات منهم مناصب مساعدى وزير الداخلية، ومنهم من سيتولى مناصب مديرى أمن ومديرى إدارات عامة خلفا للضباط المستبعدين.
وشددت المصادر على أن وزير الداخلية عمل خلال حركة التنقلات على مراعاة تولى الكفاءات المناصب القيادية بالوزارة وتدعيم كافة القطاعات الامنية بتلك العناصر القوية لرفع كفاءة كافة القطاعات فى المرحلة المقبلة، مؤكدا أن تلك المرحلة تتطلب القيادات النشطة والكفاءات حتى يعملوا على تحقيق الكفاءة الأمنية، لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتصفية البؤر الإجرامية والإرهابية، بالإضافة إلى تنشيط الخدمات الأمنية والمرورية فى كافة ربوع البلاد، والتأكد من جاهزية القوات وتدريبهم جيدا للتعامل مع كافة المواقف، بما يحقق السيطرة الأمنية الكاملة فى مواجهة كافة العناصر الخارجة عن القانون ويحقق التواجد الأمنى الفعال فى ربوع البلاد.