وزير الخارجية: مصر تتحمل المسئولية التاريخية تجاه الفلسطينيين ونعمل على وقف العدوان.. وواشنطن تدرك أن القاهرة لم تعد تقبل بأى إملاءات.. ويؤكد: لن نسمح بالمساس بأمن الخليج لأنه جزء من أمننا القومى

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تعمل جاهدة على وقف الاعتداءات على غزة، وقال إن مصر تتحمل "المسئولية التاريخية" تجاه الشعب الفلسطينى.
وشدد فى مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرت بعددها الصادر اليوم الجمعة، على أن المبادرة التى تقدمت بها بلاده فى الاجتماع الوزارى العربى يوم 14 الشهر الحالى، تعبير عن الشعور المصرى بحتمية العمل على وقف ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطينى من اعتداءات أسفرت عن وقوع ضحايا وجرحى تتزايد أعدادهم على مدار الساعة، موضحا فيما يتعلق بمدى فرص نجاح المبادرة أن هذا مرهون بمدى القدرة على تنفيذها على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بالوقف الفورى لإطلاق النار.
وأضاف: "مصر قدمت - ولا تزال تقدم - الكثير للقضية الفلسطينية، إيمانا منها بأن للشعب الفلسطينى الحق فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أنه لا يمكن لمصر أن تقف مكتوفة الأيدى أو أن تدخر جهدا كى لا تنزف قطرة دم واحدة، كان بالإمكان الحيلولة دون إسالتها.
وأكد أن نظيره الأمريكى، جون كيرى، لم يلغ زيارته للقاهرة للتشاور بشأن المبادرة المصرية، ولكنه أجلها نتيجة لارتباطات تخص جدول أعماله، معقبا: "لكن كيرى حرص من جهة أخرى على الإعراب عن دعم الإدارة الأمركية المبادرة المصرية لاحتواء الموقف المتدهور فى غزة، وذلك خلال الاتصالات المتتالية التى تلقيتها منه والتى جرت بيننا على مدى الأيام الماضية، والتى تأتى فى إطار التشاور المستمر سواء فيما يتعلق بتطورات الموقف فى غزة أو القضايا الأخرى فى المنطقة".
وبشأن تطورات العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح وزير الخارجية:"بشكل عام، العلاقة بين مصر والولايات المتحدة علاقة إستراتيجية ذات تاريخ ممتد، يسعى الطرفان من خلالها إلى تحقيق مصالحهما المشتركة، وهناك تفاهم بين الطرفين على أهمية هذه العلاقة، رغم وجود اختلافات فى الرؤى حول عدد من القضايا".
وأضاف: "لا شك فى أن الإدارة الأمريكية تدرك أن مصر لم تعد تسمح بأن يجرى التدخل فى شئونها أو القبول بأى إملاءات أو شروط فى إطار هذه العلاقة، التى يجب أن تظل قائمة على مبادئ الندية فى التعامل وحماية المصالح المشتركة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية والاحترام المتبادل".
وحول قضية سد النهضة، قال شكرى:"نلمس فى الآونة الأخيرة تطورا فى هذا الملف نتيجة جهود مكثفة بذلتها الدبلوماسية المصرية، نتج عنها تغير مواقف الكثير من الأطراف المعنية ومؤسسات التمويل الدولية بملف سد النهضة، وذلك بعد تفهمهم مشروعية الشواغل المصرية، فضلا عن التغير الذى طرأ على مواقف بعض دول حوض النيل لمراعاة خصوصية الوضع المصرى بالنسبة لنهر النيل، كونها دولة صحراوية ذات كثافة سكانية ضخمة وليس لها أى مصدر آخر للمياه".
وتابع: "ولقد جاء التطور الأبرز فى الآونة الأخيرة من خلال اللقاء الذى عقد بين السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبى فى مالابو والذى أبرز وجود رغبة جادة لدى الطرفين فى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، والتزاما إثيوبيا واضحا بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية".
وواصل: "جاء البيان المشترك الصادر عن هذا اللقاء ليعبر بوضوح عن كل تلك المعانى، وليدشن مرحلة جديدة تتطلع فيها قيادتا الدولتين إلى نسق من التعاون والتفاهم المشترك من خلال تأكيد الالتزام بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولى وتحقيق المكاسب المشتركة والاتفاق على البدء الفورى بالإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة خلال ثلاثة أشهر، وتأكيد محورية نهر النيل بصفته موردا أساسيا لحياة الشعب المصرى ووجوده، وكذلك إدراكهما احتياجات الشعب الإثيوبى التنموية، فضلا عن تأكيد احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب إضرار بعضهما ببعض".
واستطرد :"أود تأكيد أن قضية الأمن المائى تقع على عاتق أجهزة الدولة المختلفة وليس وزارة الخارجية فقط، باعتبار أنها قضية أمن لا تهاون فى التعامل معها".
وحول الوضع فى العراق، قال الوزير، إن "الوضع فى العراق الشقيق شديد التعقيد، ومصر معنية بأمن واستقرار العراق الذى هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومى العربى، وفى هذا الإطار جاءت زيارتى إلى هذا البلد العزيز بتكليف من السيد الرئيس كتعبير عملى عن حرص مصر على العلاقات التاريخية بين البلدين وعلى صيانة الأمن العربى".
وتابع:"أكدت خلال اللقاءات كافة التى أجريتها استعداد مصر الكامل لتقديم العون والدعم اللازمين لمساعدة العراق، حكومة وشعبا، للخروج من المأزق الراهن"، لافتا إلى أن هناك نية لمزيد من التحركات المصرية على صعيد الملف العراقى بغية بلورة موقف عربى واضح حول كيفية حماية الأمن الإقليمى من التطورات فى العراق وكيفية حماية العراق نفسه من الصراع المذهبى الذى يهدد تماسكه كدولة ذات سيادة ويهدد أمن منطقة المشرق العربى، وهو أمر خطير يستوجب تضافر القوى العربية فى مواجهته.
وحول مستقبل العلاقات مع دول الخليج، شدد على أن "علاقة مصر بدول الخليج العربى وثيقة وتاريخية، تزداد قوتها على مدار السنين"، مؤكدا أن مصر تهتم بأمن الخليج ولا تسمح بأى حال من الأحوال بالمساس به لأنه جزء من أمننا القومى فى مصر.
واستطرد :"علاقات مصر بدول الخليج تمتد إلى مجالات سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وغيرها من المجالات التى تشهد باستمرار تطورا ملموسا وقدرا عاليا من التنسيق المشترك بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، خاصة فى هذا التوقيت بالغ الدقة الذى تمر به منطقة الشرق الأوسط والتحديات التى تواجه المنطقة العربية بشكل خاص، ولست بحاجة إلى أن أؤكد من جديد تقدير مصر لوقوف دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين معها على نحو يجسد بحق روح التضامن العربى الذى ندعو إليه ويستلهم نماذجه البارزة فى تاريخ الأمة العربية".
وبشأن تطورات الملف السورى، قال إن هناك توافقا عاما على أنه لا يوجد حل عسكرى للأزمة فى سوريا، وأن الحل السياسى هو السبيل الوحيد الذى سيعود إليه الجميع فى نهاية المطاف.
وأضاف: "سوف نستمر فى التواصل مع (الائتلاف الوطنى) الذى نرحب به فى مصر وباتخاذه القاهرة مقرا له، كما أننا نتواصل مع أطراف معارضة أخرى للدفع بالحل السلمى بالتنسيق مع الدول العربية والقوى الإقليمية وقوى المجتمع الدولى المؤثرة، وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة".
وبالإشارة إلى الوضع فى ليبيا، قال شكرى، إن "الوضع فى ليبيا للأسف ليس أفضل حالا، فالصراع المسلح الذى تشهده ليبيا حاليا ينم عن ضيق أبناء الشعب الليبى من الأسلوب الذى حكمت به البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذى جنحت فيه بعض القوى إلى الضغط على مؤسسات الدولة الليبية بوسائل وأساليب مختلفة للتأثير فى قراراتها وسياساتها على نحو دفع الشعب الليبى لرفض هذه المؤسسات وأدائها فى دولة تملك إمكانات هائلة، يفترض أن يستفيد منها شعبها ويحقق التنمية والرخاء بدلا من أن يغرق فى صراعات قد تهدد وحدة الأراضى الليبية".