جهات رقابية كبرى تجرى تحقيقات سرية فى مخالفات داخل هيئة الاستثمار

علمت «اليوم السابع» من مصادر مطلعة أن جهات رقابية وأمنية رفيعة المستوى بدأت منذ عدة أيام فى إجراء تحقيقات سرية مع عدد من كبار المسئولين والمنتدبين للعمل داخل الهيئة العامة للاستثمار التى يرأسها أسامة صالح، والذى حصل على الضوء الأخضر من وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين بضرورة ملاحقة أى انحرافات داخل الهيئة وتسهيل مهمة الأجهزة الأمنية والرقابية فى تحقيقاتها الأخيرة مع كل متورط فى هذه القضية، التى ربما تطيح بمسئولين كبار داخل الهيئة، فى حالة إدانتهم وتحويل القضية إلى مكتب النائب العام بعد الانتهاء منها.
التحريات التى جمعتها الأجهزة الرقابية والتى اعتمدت على معلومات سرية، وبعد البلاغات من داخل الهيئة نفسها والتى أكد أغلبها أن شخصية مهمة جداً داخل الهيئة قامت بتلاعب فى ترخيص عدد من الشركات مقابل مبالغ مالية كبيرة يتردد أنها ملايين الجنيهات، وأن الجهات الرقابية التى تتولى التحقيق الآن داخل الهيئة حصلت على أوراق ومستندات موقعة من بعض المتورطين أغلبها يخالف كل القرارات الوزارية، وأيضاً قرارات الهيئة، وذلك لصالح بعض رجال الأعمال واعتمدت الجهات الرقابية على مكالمات هاتفية تم تسجيلها بمعرفة النيابة العامة بين المتهمين وبعض رجال الأعمال، أغلبها دار حول ضرورة تمرير بعض القرارات الخاطئة، مما أضاع ملايين الجنيهات على الدولة..
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التحقيقات والتى سينتهى منها خلال الأسابيع القليلة القادمة كشفت وشملت التحقيقات العديد من ملفات التجاوزات داخل الهيئة ارتكبت فى الفترة الأخيرة، منها وجود شركات وهمية لا وجود لها، سوى أنها مسجلة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقطاع شركات الأموال، تحت مسمى مجموعة الاستثمارات الصناعية، شركة مساهمة مصرية، وأنها حصلت على تراخيص موقعة من عدد من المسئولين بالهيئة، تم انتداب بعضهم مؤخراً بالمخالفة لكل قرارات الهيئة، وأكدت التحقيقات أن هذا السيناريو تكرر كثيرا.
أشارت التحقيقات الأولية إلى تورط عدد من المسئولين يتم التحقيق معهم الآن حول هذه المخالفات التى تعد الأكبر فى تاريخ الهيئة، وهو مايعكس حجم الفساد الذى ضرب أركان هيئة الاستثمار فى الفترة الأخيرة، وهو ما جعل وزير الاستثمار يطالب بضرورة سرعة الانتهاء من هذه التحقيقات وإحالة المتورطين فيها إلى الجهات القضائية والإعلان عن أسماء المتورطين فى هذه القضية بهدف وضع حد لعمليات الفساد والتجاوزات، ومن المنتظر أن تكون الأسماء المتورطة فى هذه المخالفات من الأسماء اللامعة داخل الهيئة..