17 جهة توقع على منحة برنامج الشراكة الأوروبى المصرى

وقعت 17 جهة من المستفيدين من منحة برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية العقود، منذ قليل، بأحد فنادق القاهرة بما قيمته 1.5 مليون يورو تقريباً.
شارك فى حضور المؤتمر هالة المغربل مستشار وزير التخطيط بدلا من الدكتور أشرف العربى وجيمس موران سفير مفوضية الاتحاد الأوروبى، حيث تم عرض المشروعات المختارة والتوقيع الرسمى للعقود لتطوير المناطق اللارسمية بمحافظتى القاهرة (عين شمس، وعزبة النصر) والجيزة (الوراق، ومساكن جزيرة الدهب).
ويقوم الاتحاد الأوروبى بتمويل هذه المشروعات بما قيمته 1.5 مليون يورو تقريباً كجزء من الاتفاق بين مفوضية الاتحاد الأوروبى فى مصر والتعاون الإنمائى الألمانى،وتركز المشروعات على تحسين الخدمات فى المناطق اللارسمية وتعزيز فرص العمل وزيادة الدخل فى المناطق المختارة.
وقال الدكتور جونتر فيهينبول، مدير برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية: "إن حفل توقيع العقود مع الجهات المستفيدة من المنحة يعرض نتائج الدعوة الأولى لتقديم المقترحات والتى تم إطلاقها فى نوفمبر العام الماضى".
وأضاف : "تمت الدعوة لتقديم مقترحات لمشروعات ستؤدى إلى تحسين معيشة الأهالى فى المناطق الأربعة المختارة. وقد تقدم أكثر من 90 جهة لهذه الدعوة، ويسعدنا أننا اخترنا 17 جهة منهم والتى حصلت على أعلى درجات التقييم التى تفى بالمعايير اللازمة وفقاً للقواعد واللوائح المحددة للاتحاد الأوروبى". وستعمل الآن كل الجهات المختارة على قضايا مثل تعزيز فرص العمل والمهارات المهنية للمتعطلين عن العمل فى المناطق الأربعة، وعلى دعم أنشطة زيادة الدخل وتحسين مستوى الخدمات المتاحة للمجتمع ونطاقها، وقد تم التعاقد مع 17 جهة مستفيدة من المنحة بواسطة برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية ووزارة التخطيط كشريك أساسى.
وقال جيمس موران،سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر: "إن تنمية المجتمع المدنى تعد جزءً أساسياً من الشراكة الأوروبية المصرية، وإنى لعلى ثقة أن هذه المشروعات ستسهم إسهاماً كبيراً فى تحسين حياة الأهالى".
وأضاف قائلاً: "نحن نشعر بالفخر لدعم برامج مثل برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية والذى أثبت نجاحاً فى مكافحة الفقر وتقديم المنافع للمحتاجين طوال العقد الماضى"، وحتى يمكن تيسير التنفيذ الناجح لهذه المشروعات سيقدم العاملين ببرنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية الدعم الفنى بالتعاون مع شركاء فى المحافظتين. وإضافة إلى ذلك فإن هذا الإجراء التنموى يعد جزءًا من سياسة الحكومة المصرية لتحسين المناطق العشوائية اللارسمية.