3وزراء مصريين بالإمارات لعرض الفرص الاستثمارية وحل مشاكل رجال الأعمال

غادر القاهرة بعد ظهر أمس، ثلاثة وزراء مصريين، متجهين إلى أبو ظبى بالإمارات، لإجراء مباحثات مع عدد من المسئولين الإماراتيين.
وقالت مصادر ملاحية، لوكالة الأناضول، إن وزير البترول شريف إسماعيل ووزير المالية هانى قدرى ووزير الاستثمار أشرف سالمان، وصلوا المطار بشكل مفاجئ، حيث لم يكن لهم إخطار مسبق لمغادرتهم القاهرة، وأنهوا إجراءات سفرهم إلى أبو ظبى دون الإدلاء بأى تصريحات صحفية.
ووفقا لبيان صحفى لوزارة المالية المصرية، صدر يوم الأحد عقب مغادرة الوزراء الثلاثة، يبحث وزراء المالية والبترول والاستثمار خلال زيارتهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، عددا من ملفات التعاون الثنائى والقضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب الترويج لفرص الاستثمار المتاحة بمصر.
وقال هانى قدرى دميان وزير المالية المصرى، وفقا للبيان، إن الزيارة التى تستمر حتى الثلاثاء المقبل تأتى فى إطار المشاورات والتنسيق المستمر لتعميق علاقات التعاون بين مصر والإمارات وتطويرها على مختلف الأصعدة.
وتبحث مصر، عن مساعدات تساهم فى سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها، وتتراوح بين 15 و18 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2014 / 2015، وذلك وفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصرى.
وأضاف قدرى، أن الوفد الوزارى المصرى سيلتقى بكبار المسئولين بدولة الإمارات، وعلى رأسهم الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الوزراء الإماراتى ووزير شئون الرئاسة والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى والشيخ عبيد الطاير وزير الدولة للشئون المالية.
وتعتبر الإمارات من أكبر الداعمين لمصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى فى 3 يوليو من العام الماضى، وقدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالى الماضى، بنحو 16.7 مليار دولار، فى صورة منح وودائع ومواد بترولية خلال العام المالى الماضى، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح الوزير المصرى، أن الوفد المصرى سيشارك فى لقاء مع رؤساء كبرى الشركات الإماراتية لبحث وحل أية مشكلات أو معوقات تواجه الشركات الإماراتية المستثمرة بمصر، بجانب عرض فرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرية، خاصة فى قطاعات البترول والغاز والطاقة الكهربائية وأيضا القطاع المالى.
وأضاف أنه سيعرض خلال لقاءاته مع الوزراء الإماراتيين ملامح برنامج الحكومة المصرية لتطوير وتحديث الاقتصاد المصرى والإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها سواء للسيطرة على عجز الموازنة العامة للعام المالى الجديد أو لتحسين مناخ ممارسة الأعمال إلى جانب مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص التى تستعد وزارة المالية لطرحها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وكان مسئول بارز بوزارة المالية المصرية قد قال لوكالة الأناضول فى تصريحات سابقة إن جملة المساعدات العربية لمصر ارتفعت إلى 21.03 مليار دولار بعد إضافة 3 مليارات دولار، دعما إماراتيا لمشروع الإسكان الاجتماعى فى مصر الذى وقعته شركة "أرابتك" الإماراتية مع الجيش المصرى.
وقال هانى قدرى وزير المالية المصرى، فى تصريحات سابقة، إن هناك وعودا خليجية بتقديم مساعدات حتى أغسطس المقبل، وهذا لا يعنى توقف المساعدات بالكامل، حيث ستتخذ شكلا أكثر دعما للاستثمار فى مصر.
وأقرت مصر الأسبوع الماضى، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014 / 2015، بعجز متوقع تبلغ نسبته 10% من الناتج المحلى الإجمالى، بما قيمته 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار)، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الحالى 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34 مليار دولار) يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.