رئيس لجنة حصر أموال الإخوان: قضايا الدولة ستطعن على حكم القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ عن ممتلكات 20 قياديا إخوانيا.. يؤكد: بدء التحرى والتحقق من وجود شبهة غسيل أموال داخل محلات "زاد" المملوكة للشاطر

أكد المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، أن هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة تعكف حاليا على إعداد مذكرة أسباب الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارها بالتحفظ على أموال وممتلكات 20 قياديا إخوانيا، وذلك بالتنسيق مع اللجنة.
وأشار "خميس" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن الحكم الذى صدر بإلغاء قرارات اللجنة أصابه العديد من العوار والقصور، والذى ستقوم اللجنة وهيئة قضايا الدولة بالرد عليه بالشكل القانونى من خلال الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك خلال المدة التى حددها القانون للطعن على الأحكام.
وعلى سياق آخر، قال "خميس" إن عددا من جهات التحرى والتحقيق بدأت فى التحرى حول عما إذا كانت هناك شبهة غسيل أموال فى سلسلة محلات "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان من عدمه، بعدما تبين للجنة من خلال عمليات جرد تلك المحلات بوجود خسائر عام 2013 تقدر بنحو 22.5 مليون جنيه، وبالرغم من ذلك فإن هذه المحلات مستمرة فى عملها.
وأوضح رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أنه فى حال ثبوت صحة تلك الوقائع وقيام محلات "زاد" بارتكاب مثل هذه الجرائم سيتم تقديم المخالفات للنيابة العامة للتحقيق فيها.
موضوعات متعلقة..
لجنة حصر أموال الإخوان: خسائر محلات "زاد" بلغت 22.5 مليون جنيه خلال الفترة الماضية.. ونرجح وجود شبهة غسيل أموال بسبب استمرار العمل داخلها رغم خسائرها.. وتؤكد: تلقينا تظلمات لرفع التحفظ عن محالات سعودى
لجنة حصر أموال الإخوان تتسلم حكم القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على 20 قياديًا بالجماعة.. وتعد مذكرة بالطعن على الحكم أمام "الإدارية العليا".. ومصدر قضائى: الحكم شابه العوار والقصور فى التسبب