طالب المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى فى بيان له اليوم، الخميس، بالتراجع عن القرار الصادر من قبل إدارة أمن المواصلات بالولاياتالمتحدةالأمريكية والخاص بإجراء تفتيش احترازى مكثف للعابرين من 14 دولة هى إيران، وسوريا، والسودان، وكوبا، والسعودية، وأفغانستان، والجزائر، والعراق، ولبنان، وليبيا، ونيجيريا، واليمن، والصومال وباكستان لأراضيها التى وصفتها الولاياتالمتحدةالأمريكية بأنها دول راعية للإرهاب. وذكر البيان، أن الإدارة الأمريكية كشفت عن أن مسافرى ال 14 دولة سيمرون من خلال أجهزة فحص معزز، سيتم من خلالها التأكد من عدم وجود مواد متفجرة، مزروعة أو مهربة فى أجسادهم أو ملابسهم الداخلية. الأمر الذى اعتبره المركز هجمة عنصريه غير محسوبة ضد مواطنى البلدان المذكورة وبداية لنشر فكر الكراهية والتميز بين بنى الإنسان فى العالم، وقد يؤدى إلى تعرض مواطنى هذه البلدان للمضايقات المستمرة والاعتداء على حرماتهم الخاصة من قبل بلدان أخرى تؤيد هذا التصنيف غير الإنسانى. من جانبه أشار الناشط الحقوقى المحامى أحمد غازى، لأمين عام المركز إلى تأكيده على ضرورة مكافحة الإرهاب بأساليب احترازية لا يعتمد فيها انتهاك حقوق وحريات الأفراد دون وضع إطار تميزى أو طائفى بين مواطنى بلدان العالم. وأضاف، أن المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى، يعتبر هذا القرار خرقا سافرا لحقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية، التى تنادى باحترام الإنسان وبحرية تنقله بعيدأ عن الاضطهاد أو انتهاك حرياته الخاصة.