وزراء ضد التغيير

فى كل دول العالم التى تحترم شعوبها، يأتى التغيير فى الحكومات والحقائب الوزارية ليلبى مطالب المواطنين، وفى بعض الدول الديمقراطية تجرى الأنظمة الحاكمة استفتاءات حول أداء وزرائها قبل الشروع فى التغيير، من أجل جس نبض الشارع، ثم تأتى التغيرات بعد ذلك وفق ما يريد مواطنوها.
أم فى بلدنا، فالأمر يختلف بصورة كلية، فكلما استشعر النظام أن هناك وزراء أصبحوا يناصبون الشعب العداء، ويتفنون فى إذلاله وتزويد الأعباء على كاهله، نجده يزداد تمسكاً بهم ويرفض زحزحتهم عن مناصبهم، بل نجد أن النظام عندنا أطاح بكل مقاييس وأشكال التغيير.
ففى الوقت الذى تتعالى فيه الأصوات المطالبة بالتغيير، نجد تجاهلاً كاملاً لها من النظام، وفى الوقت الذى ييأس الجميع فيه من التغيير، نجد النظام يخرج علينا بتغيير خارج التوقعات والتوقيت، وكأنه يريد أن يؤكد لنا أننا مجرد أتباع ليس من حقنا المطالبة بأى شىء، وأنه يمنح ويمنع وقت ما يريد، وعلينا كأتباع أن نعلن فرائض السمع والطاعة والرضوخ لإرادته.
ولعل التغيير الوزارى الأخير خير دليل على ما أقوله، فهناك مجموعة من الوزراء الحاليين، كان لابد أن يشملهم التغيير الفورى، خاصة أنهم ارتكبوا أخطاء لا يصلح أن يستمروا بعدها فى مناصبهم، وعلى رأس هذه المجموعة وزير سب الدين الدكتور يوسف بطرس غالى، الذى تفنن فى فرض الجباية على محدودى الدخل، وابتدع أنواعاً وألواناً من الضرائب لم يسمع عنها المصريون من قبل، وآخرها الضريبة العقارية، ووزير الإعلام أنس الفقى الذى سلم قنوات التليفزيون لأصحاب وكالات الإعلان والدعاية، وصادر الحريات فى ماسبيروا، وأقصى كل من خالفه.
بل تمنى الجميع خروج وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى من منصبه، فقد شهد عصره انتهاكاً واضحاً لكل معانى حقوق الإنسان، وتحولت أقسام الشرطة إلى سلخانات تمارس فيها كل ألوان التعذيب، كما أدان القضاء عشرات من الضباط الذين مارسوا التعذيب فى عصره بكل صورة، وذلك بخلاف قضايا أمن الدولة المفبركة التى راح ضحيتها عشرات الأبرياء.
كما تمنى الناس خروج الجبلى من وزارة الصحة، ففى عهده أصبح العلاج للأغنياء فقط، والمستشفيات الاستثمارية هى التى تصدرت المشهد الصحى فى مصر، ولا عزاء للفقراء من أبناء الشعب، بل شهد عصره رواجاً لتجارة الأعضاء، ولعل ما سجلته المحاكم من قضايا فى هذا الأمر، دليل واضح على رواج هذه التجارة فى ظل تولى الجبلى لحقيبة الصحة.
وهناك العشرات من الوزراء الحاليين الذى شهدت مصر على أيديهم ارتفاعاً جنونياً فى الأسعار، واحتكاراً غير مسبوق من قبل أصحاب النفوذ من أكابر السياسيين بالحزب الوطنى، وكان أقل جزاء لهم إقصاؤهم من مناصبهم، لكنها إرادة النظام التى لا تضع لمطالب الشعب أى حساب.