قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة إكرامى أحمد عبد اللطيف المتهم بقتل محمد زكى موسى مسئول الحزب الوطنى ب 6 أكتوبر، إلى جلسة 1 فبراير المقبل للاستماع إلى باقى شهود الإثبات فى القضية ومناقشتهم حول الواقعة. بدأت الجلسة فى الثانية عشر بإيداع المتهم إكرامى داخل قفص الاتهام وسط عدد من أقاربه، وبحضور كل من طلعت السادات رئيس هيئة الدفاع عن المتهم "إكرامى أحمد عبد اللطيف"، وسمير الصفتى عن المجنى عليه "محمد زكى موسى" المسئول الإدارى بالحزب الوطنى المدعى بالحق المدنى، حيث استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة النقيب أحمد محمد رفعت رئيس قسم البصمة الوراثية بمصلحة الأدلة الجنائية. أكد النقيب أنه تلقى إخطارا من مصلحة الأدلة الجنائية بالجيزة فى شهر مايو الماضى يفيد انتقالهم إلى موقع الجريمة والعثور على آثار تشبه الدماء بمكان الحادث، وأكد أنه تولى فحص الدماء الموجودة على "خلاط الدش" الموجود بالحمام المرفق بغرفه الاجتماعات بمكتب المجنى عليه، ومن الفحص تبين أن الدماء المرفوعة تطابق دماء المجنى عليه من الناحية الوراثية أما باقى الدماء المحرزة فهى للمجنى عليه. مؤكدا أنه تخصص فى دراسة الحمض النووى، وأنه حاصل على دكتوراه من كلية العلوم جامعة عين شمس، لافتا الانتباه أن تحليل العينة يتم عن طريق تحليل شريط الحمض النووى الذى يتم استخراجه من خلايا الجسم أو الدم، وتحلل عن طريق تكسير المقاطع بجهاز bcr و يحلل بالهجرة الكهربية، وأن الحمض النووى لا يمكن أن يتطابق لأى شخصين إلا للتوائم فقط، مؤكدا أن الفحص الذى تم للمقاطع ال16 للحمض النووى ثبت أنه للمتهم لتطابقه مع العينة المأخوذة منه. وعقب انتهاء الجلسة أكد طلعت السادات رئيس هيئة الدفاع عن المتهم أنه ثبت وجود آثار لدماء المجنى عليه بمقر الحزب الوطنى تحت " حوض الماء"، الأمر الذى يطرح السؤال: كيف أتت هذه الدماء إلى هذا المكان، مشيرا إلى أن أقوال الشاهد اليوم تؤكد أن هناك تضاربا بين التقارير الطبية والموجود على أرض الواقع، حيث أكد الشاهد المتخصص فى رفع البصمات الوراثية أنه لم يذهب إلى مكان الحادث وإنما رجال الداخلية هم الذين رفعوا البصمات وأرسلوها إليه، وأضاف السادات مازحا أن هذا الشاهد يطلق عليه " شاهد ما شفش حاجة " مما يقطع ببراءة المتهم. فيما أكد جرجس صفوت أحد اعضاء هيئة الدفاع عن المتهم أن شهادة النقيب أحمد رفعت المتخصص فى البصمات الوراثية مشكوك فيها، متسائلا: كيف نجزم أن الدماء التى تم فحصها هى نفسها التى كانت موجودة بمسرح الحادث ، فربما تم استبدالها. بينما قال سمير الصفتى رئيس محام المدعين بالحق المدنى أن أوراق القضية تشير بأصابع الاتهام ناحية إكرامى وأنه المتهم الحقيقى الذى قام بارتكاب الواقعة طبقا لبصماته الموجودة بصنبور الماء وأن الجلسات القادمة ستظهر العديد من الأدلة ضده .
