صندوق النقد: مصر لم تطلب مساعدتنا..واقتصادها يستعيد قوته

قال الدكتور عبد الشكور شعلان، ممثل مصر والدول العربية فى صندوق النقد الدولى، أن مصر لم تطلب رسميا من صندوق النقد حتى الآن مساعدتها ولم تعلن رغبتها سواء فى الحصول على قرض الصندوق أوشهادة سلامه الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن كافة المسئولين فى الصندوق ابدوا استعدادهم لمساعده مصر بمجرد ما تطلب ذلك.
وأضاف شعلان فى تصريحات لعدد من الصحفيين الاقتصاديين المصريين المرافقين لبعثه طرق الأبواب التابعة لغرفه التجارة الأمريكية بمصر التى تزور واشنطن حاليا، أن مصر تستطيع أن تقوم بإعداد برنامج إصلاح اقتصادى دون اللجوء للصندوق وتستطيع أيضا استغلال التأييد والدعم القومى من جانب دول الخليج كى تتمكن من إقناع المستثمرين للاستثمار فى مصر وعوده الاستثمارات الأجنبية بقوه مرة أخرى إلى السوق المصرية.
فى الوقت نفسه أعرب الدكتور شعلان عن تفاؤله لمستقبل الاقتصاد المصرى حيث انه يملك العديد من عناصر القوه التى تمكنه من استعاده قوته مرة أخرى خاصة وان الاقتصاد المصرى تعرض لهزات اكبر من التى يتعرض لها الآن وتمكن من الخروج منها والوقوف بصلابة لمواجهتها.
وقال شعلان انه على الرغم من المشاكل العديدة التى تواجه الاقتصاد المصرى مثل العجز فى الموازنة العامة للدولة والعجز فى ميزان المدفوعات ومنظومة الدعم التى تستحوذ على نسبه كبيره من موارد الموازنة العامة ومنظومة الضرائب التى تسمح لعدد كبير من التهرب وعدم سداد المستحقات عليهم إلا أن هناك عناصر قوه تحسب لصالح المسئولين عن السياسة النقدية وهى الاحتياطيات النقدية فى وضع جيد إلى حد ما على الرغم من التناقص الكبير الذى طرأ عقب يناير 2011.
كما أن معدلات التضخم فى المستويات غير المقلقة وكذلك سعر العملة المصرية التى أصبحت مرنه إلى حد ما ونجحت السياسة المصرفية فى التغلب على السوق الموازية للعملة ولم يعد هناك فرق كبير بين السعر الرسمى وغير الرسمى للعملات الأجنبية.
وأشار شعلان إلى أن الحكومة المصرية إذا ما نجحت فى تخفيض عجز الموازنة العامة إلى 8 % ،كما أعلنت من قبل خلال الثلاث سنوات المقبلة تكون قد حققت معجزة ويجب أن ينحنى لها الجميع تقديرا واحتراما.
وفيما يتعلق بالنسب التى تعلن عن معدلات الفقر فى مصر أكد الدكتور شعلان أن جميعها ينقصه الدقة ولا توجد مقاييس أو معايير نستطيع بها قياس معدلات الفقر فى مصر أو حتى تحديد مفهوم للفقراء.
وأشاد شعلان بقدره الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية فى مواعيدها المقررة ولم تتأخر فى سداد اى قسط من الأقساط المستحقة عليها وهذا يحسب لها ويزيد من ثقة المتعاملين مستقبلا مع مصر بصفه عامه.