ننفرد بنص التحقيقات مع قضاة مجلس الدولة المحالين للتأديب لانتمائهم ل"قضاة من أجل مصر"..القضاة شاركوا بمؤتمر بانتخابات الرئاسة بدعوة من زكريا عبد العزيز..والتحريات أثبتت انتماءهم و3 قضاة آخرين للحركة

حصل "اليوم السابع"، على نص قرار قاضى التحقيق المستشار محمد شرين فهمى، بإحالة 5 قضاة من مجلس الدولة إلى مجلس التأديب فى اتهامهم بالتأسيس لجماعة أطلقوا عليها اسم "حركة قضاة من أجل مصر" والاشتغال بالسياسة، والذى أرسل أوراق التحقيقات الخاصة بهم إلى وزير العدل لإرسالها إلى المستشار رئيس مجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إحالتهم إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة 112 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدل لمعاملتهم طبقاً للمادتين 113 و120 من ذات القانون، والذى حظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالسياسة حرصاً على حياد وهيبة قضاة مجلس الدولة.
وتضمنت المذكرة نص التحقيقات مع القضاة المحالين وهم كل من حسام ممدوح سامى مازن، نائب رئيس مجلس الدولة ووليد عبد الواحد فهمى الطنانى، نائب رئيس مجلس الدولة، وممدوح كامل شبيطة، وكيل مجلس الدولة، ومحمود يوسف السيد محمود أبو الغيط إسماعيل، المستشار بمجلس الدولة، وإسلام عبد البديع محمد إبراهيم، المستشار المساعد بمجلس الدولة، والتى بدأت بأقوال المستشار ماجد ممدوح كامل شبيطة الوكيل بمجلس الدولة حيث أنكر انتماءه إلى حركة قضاة من أجل مصر، مشيراً إلى أن القاضى السابق وليد شرابى (المتحدث الرسمى لحركة قضاة من اجل مصر) قد دعاه بصفته عضوا فى الجمعية التأسيسية لوضع دستور سنة 2012 لحضور المؤتمر الخاص بالإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر 2012 وهو المؤتمر الذى عقدته الحركة فى فندق بيراميزا وأنه تحدث فى هذا المؤتمر حول مدى حق رئيس الجمهورية فى إصدار اعلان دستورى وموقف مجلس الدولة من الإشراف على الاستفتاء.
ونفى المستشار حسام ممدوح سامى مازن، نائب رئيس مجلس الدولة، خلال التحقيقات ما نسب إليه من انضمامه إلى جماعة حركة قضاة من أجل مصر ، مؤكداً أنه حضر مؤتمر لهذه الجماعة بإحدى قاعات فندق بيراميزا بالدقى، والذى تمت فيه مناقشة الإعلان الدستورى وكان حضورى بناء على دعوه عن طريق موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) وأنه تحدث فى هذا المؤتمر حول مدى جواز إصدار رئيس الجمهورية لإعلان دستورى.
كما أكد المستشار وليد عبد الواحد فهمى الطنانى، نائب رئيس مجلس الدولة على عدم انضمامه إلى الحركة، مؤكدا أن المؤتمر الذى أعدته الحركة لإعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية لمتابعة ما نشر بوسائل الإعلام من أن هناك مؤتمرا سيعقده المستشار زكريا عبد العزيز بخصوص انتخابات الرئاسة ولم يكن يعلم أنه سيتم فيه الإعلان عن نتيجة الانتخابات وأنه لم يحضر أى اجتماعات أخرى ولم يشترك فى أى فعاليات لهذه الحركة وأنه بصفته عضو مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة دعا إلى منع دخول أى من أعضاء هذه الحركة لنادى مجلس الدولة وأنه قام بوضع لافتة كبيرة على بوابة النادى بهذا المضمون.
وقد تقدم المستشار محمد فاروق العوانى، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتير عام نادى قضاة مجلس الدولة بمذكرة ضمنها أن المستشار وليد الطنانى قد أحاط مجلس إدارة النادى بالمؤتمر الذى سيعقده المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى قضاة مصر السابق وأن موضوع المؤتمر يتعلق بالمشكلات العملية التى قابلت القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة لعام 2012 , وأنه تقدم بمذكرة لمنع دخول أعضاء حركة قضاة من أجل مصر لمقر النادى.
كما أنكر المستشار إسلام عبد البديع محمد إبراهيم المستشار المساعد بمجلس الدولة انتماءه للجماعة بينما أثبتت مقاطع الفيديو والتحريات انتماءه وتصريحاته السياسة فى الإعلام وتأييده لهذه الجماعة.
على الجانب الآخر لم يحضر المستشار محمود السيد أبو الغيط إسماعيل التحقيق، حيث أرسل الأمين العام لمجلس الدولة فى كتابه الرقيم 11 بتاريخ 5/1/2014 أن المستشار سالف الذكر معار خارجياً للعمل خبيراً قانونياً بالمؤسسة العامة للحى الثقافى ( كتارا ) بدولة قطر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 318 سنة 2013 وقد غادر البلاد بالفعل اعتباراً من 25/6/2013 وأنه تعذر إخطاره.
على صعيد آخر، قال عبد المسيح سامى خليل بخيت مساعد مدير فندق بيراميزا القاهرة، أنه حضر إليه شخص وطلب حجز قاعة لمؤتمر صحفى تنظمه مجموعة قضاة باسم حركة قضاة من أجل مصر لعدد مائة شخص وعقد المؤتمر يوم 24/11/2012 الساعة الخامسة مساءً بقاعة إيزيس ودفع تكلفة الفندق ستة آلاف وثلاثمائة جنيه واستخرج إيصالاً باسم ( وليد محمد شرابى حركة قضاة من أجل مصر ) وقدم صور ضوئية لعقد اتفاق والمتعاقد المستشار فى حركة قضاة من أجل مصر وقد تعرف عليه عند مشاهدة الأسطوانة المدمجة التى تحوى تسجيل وقائع المؤتمر.
وكشفت أقوال أيمن إسماعيل أحمد محمود مدير خدمات الحفلات بفندق شبرد، عن أنه حضر إليه شخص يدعى وليد رشاد، وطلب حجز قاعة لعقد مؤتمر صحفى بالفندق بإجمالى تكلفة 15600 جنيه (خمسة عشر ألف وستمائة جنيه) تم سدادها بموجب إيصال فى 19/5/2013 قدم صورته مدون فيه أن الحجز باسم وليد رشاد – حركة قضاة من أجل مصر كان لعدد ثمانين فرداً بينما حضر خمسة عشر فرداً فقط.
وأكدت تحريات الأمن الوطنى تورط ال 5 قضاة المذكور أسماؤهم فى الانتماء لحركة قضاة من أجل مصر، والتى أجراها الرائد عمرو أحمد ناصف الضابط بقطاع الأمن الوطنى بالقاهرة فى التحقيقات، من خلال ما تتناوله وسائل الإعلام والأخبار الثابتة على شبكة المعلومات الإلكترونية المسموح بها بالإضافة إلى مصادره الشخصية.
وأسفرت التحريات والمعلومات عن قيام عدد من القضاة بالهيئات القضائية المختلفة بتأسيس "حركة قضاة من أجل مصر"، واضطلاع أعضاء الحركة بالمشاركة فى الحياة السياسية من أجل تحقيق المكاسب الشخصية التى تعود عليهم بالنفع من الناحية الوظيفية والسعى إلى تبوء مناصب قيادية وتحقيق انتشار إعلامى سعياً وراء الأضواء، وتحقيقاً لهذا الهدف قاموا بعقد مؤتمرات مختلفة تمت إذاعتها من خلال القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، وأن هذه الجماعة تم تأسيسها دون اتخاذ الإجراءات القانونية ويجرى تمويلها من خلال الأعضاء ويوجد لها هيكل تنظيمى وكوادر، حيث يوجد لها متحدث رسمى ومنسق عام ورئيس للمكتب التنفيذى وأعضاء لهذا المكتب وأمانة عامة لها ومسميات أخرى يطلقونها على أنفسهم.
فيما استندت هيئة التحقيق فى أدلة الثبوت إلى الأسطوانة المدمجة المسجل عليها وقائع مؤتمر إعلان نتيجة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية والذى يؤمه العديد من مراسلى الصحف، وتصدر منصة المتحدثين القاضى السابق وليد شرابى يعلن نتيجة جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت يومى 16، 17/6/2012 يحيط به عدد كبير من أعضاء الهيئات القضائية ومن بينهم المستشار محمود يوسف السيد أبو الغيط إسماعيل والمستشار بمجلس الدولة والمستشار وليد عبد الواحد فهمى الطنانى نائب رئيس مجلس الدولة وقد تحدث المستشار محمود أبو الغيط على هامش المؤتمر إلى ( قناة المصرى اليوم تى فى) معرباً عن صفته كعضو فى حركة قضاة من أجل مصر.
وأضافت أدلة الثبوت أنه بالدخول على موقع الإنترنت باسم حركة قضاة من أجل مصر تبين وجود مقطع فيديو على قناة مصر 25 مسجل على الإنترنت لمؤتمر عقدته حركة قضاة من أجل مصر فى نقابة الصحفيين بتاريخ 12/7/2012 تحدث فيه عدد من أعضاء الهيئات القضائية للرد على ما أثاره الإعلامى توفيق عكاشة من تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التى أجريت سنة 2012، وقد تبين حضور كل من المستشار محمود يوسف السيد أبو الغيط إسماعيل المستشار بمجلس الدولة وكان يجلس على منصة المتحدثين والمستشار حسام ممدوح سامى مازن نائب رئيس مجلس الدولة والذى كان يجلس أيضاً على منصة المتحدثين ثم ألقى كلمة فى المؤتمر والمستشار إسلام النجيحى المستشار بمجلس الدولة وقد ألقى نثراً سياسياً.
كما أنه بمشاهدة الأسطوانة المدمجة التى تحوى تسجيل لوقائع مؤتمر تأييد الإعلان الدستورى الذى عقدته (حركة قضاة من أجل مصر) بفندق بيراميزا بتاريخ 24/11/2012 وتبين أنه يحضره عدد كبير من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة من بينهم المستشار حسام ممدوح سامى مازن والمستشار ماجد ممدوح كامل شبيطة وكان يجلس إلى المنصة الرئيسية المستشار حسام ممدوح سامى مازن مع آخرين من أعضاء الحركة ومن خلفهم لافتة كبيرة الحجم مدون عليها (مؤتمر قضاة من أجل مصر فى 24/11/2012 لمناقشة الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية وبجوارهم منصة للمتحدثين وتولى القاضى السابق وليد رشاد شرابى تقديم المتحدثين وبيان صفاتهم الوظيفية وكان من بين من قدمهم المستشار حسام مازن الذى تحدث عن تأييده للإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية السابق، وقد ظهر على الشاشة عبارة ( حركة قضاة من اجل مصر تؤكد دعمها لقرارات الرئيس مرسى).
موضوعات متعلقة
مجلس التأديب ينظر إحالة 15قاضيا للصلاحية بتهمة الاشتغال بالسياسة..غداً
مجلس الصلاحية ينظر غدًا محاكمة النائب العام الأسبق بتهمة التنصت
ننفرد بنشر تحريات الأمن الوطنى فى إحالة 13 قاضيا من هيئة قضايا الدولة للصلاحية.. ثبوت انضمامهم للإخوان وإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2012تصديقاً لحزب الجماعة..وآخر ارتدى جلباباً وظهر بمؤتمر لحزب سلفى
ننفرد بنشر أدلة الثبوت وتحريات الأمن الوطنى فى إحالة 13 من "قضاة من أجل مصر" للصلاحية.. التحريات أثبتت انضمامهم لحركة سياسية إخوانية.. وعقدت 3 مؤتمرات سياسية بمخالفة لقانون هيئة قضايا الدولة