"عليا الوفد" تحسم موقفها من تحالفات الانتخابات غدًا.. عضو بالهيئة: نناقش القرار النهائى من قانون النواب.. والمتحدث الرسمى للحزب: لن نقاطع لو لم يتم تعديله.. واتجاه للموافقة على "الوفد المصرى"

تجتمع الهيئة العليا لحزب الوفد، ظهر يوم غدٍ السبت، لتحسم موقفها النهائى من عدة أمور متعلقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وعلى رأسها الموافقة على التحالف الذى سيخوض من خلاله الحزب الانتخابات، وإعلان الموقف النهائى للحزب من قانون مجلس النواب وتعديله، بالإضافة إلى مناقشة عدة أمور تنظيمية أخرى داخل الحزب.
وأكد مصدر ل"اليوم السابع"، أن هناك اتجاهًا قويًا لدى أعضاء الهيئة العليا للحزب، للموافقة بشكل نهائى خلال الاجتماع المقبل، على خوض الانتخابات من خلال تحالف "الوفد المصرى".
وبدوره، أكد المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، أن أغلبية أعضاء الهيئة العليا، يتجهون لخوض الانتخابات من خلال تحالف "الوفد المصرى"، الذى أعلن عن تأسيسه الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، ويضم 5 أحزاب أخرى، إلى جانب حزب الوفد، هى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب الوعى، وحزب المحافظين، والكتلة الوطنية.
وأضاف المتحدث الرسمى لحزب الوفد، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الحزب سيناقش خلال اجتماع هيئته العليا، الذى كان من المقرر انعقاده، يوم الأحد، وتم تغيير موعده لينعقد ظهر السبت، التحالفات الانتخابية، لافتاً إلى أن الحزب سيُعلن موقفه النهائى من التحالف الذى سيخوض به الانتخابات البرلمانية المقبلة، عقب الاجتماع.
وأوضح "الحسامى"، أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء تم تعديل قانون النواب أو لم يتم تعديله، لافتاً إلى أن الحزب تقدم بمذكرة إلى الرئاسة فى محاولة لتعديل القانون، مضيفاً أن عدم الاستجابة لمطلبهم لن يترتب عليه المقاطعة بأى حال.
من جانبه، قال أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن جدول أعمال اجتماع الهيئة العليا للحزب، يتصدر مناقشاته الترتيبات النهائية لخوض الانتخابات البرلمانية، ودراسة تصريحات رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة لن تتراجع عن قانون النواب بوضعه الحالى.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ل"اليوم السابع"، أن الموقف النهائى للحزب بشأن قانون الانتخابات، سيصدر يوم السبت، عقب اجتماع الهيئة العليا، التى ستتخذ القرار النهائى للحزب.
وأشار، إلى أن موقفه الشخصى من القانون لم يتغير، وأنه سيلجأ إلى مقاطعة الانتخابات بشكل شخصى، حال عدم استجابة أجهزة الدولة المعنية بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب.