أكد المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أنه يتوجب على مجلس النواب القادم إعادة النظر فى كل القوانين والتشريعات التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور بشكلٍ عاجل. وأوضح زارع فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أنه يجب على البرلمان القادم أيضا صياغة قوانين وتشريعات جديدة لتتفق مع الحريات الممنوحة بالدستور الجديد بما فيها الحريات النقابية وحرية إنشاء الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الأهلية. كما شدد زارع على ضرورة صياغة قوانين تضمن تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو والتى تمثلت فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتوجيه الدعم لمستحقيه من الفقراء.