البورصة تنتظر حفل تنصيب "السيسى" لتبدأ رحلة جديدة من الارتفاعات.. وخبير: الاحتفال سيكون رسالة للعالم بأن مصر مقبلة على مناخ سياسى واقتصادى مستقر

قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إن حفل تنصيب المشير عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر فى احتفال رسمى من المقرر أن يكون يوم الأحد المقبل، وبحضور عدد من رؤساء وممثلى الدول العربية والأجنبية سيكون بمثابة رسالة قوية للعالم إلى أن مصر ستشهد مناخا مستقرا سياسيا واقتصاديا فى الفترة المقبلة.
وأضاف سعيد أن هذه الاحتفالية ستكون المحرك الحقيقى لسوق المال خلال الفترة المقبلة، رغم الأخبار المربكة بعض الشىء لسوق المال مثل فرض ضريبة على أرباح البورصة الرأسمالية.
وأشار سعيد إلى أن المؤشر الرئيسى للبورصة فشل فى التماسك أعلى مستوى الدعم قصير الأجل قرب ال8150 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليواصل تراجعه فى اتجاه مستوى ال7800 نقطة، وإن تجاوزه لأسفل فى اتجاه مستوى ال7723 نقطة تأثرا بإصرار الحكومة ممثلة فى وزارة المالية على فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية.
وهو الأمر الذى تسبب فى استمرار حالة الذعر نتيجة للضغوط البيعية الحادة التى قامت بها المؤسسات المحلية لاسيما مع النصف الأول من الأسبوع لتقترب غالبية الأسهم القيادية من مستويات دعم رئيسية لم تشهدها منذ فترة طويلة، وعلى رأسها سهم البنك التجارى الدولى الذى اقترب من مستوى ال33 جنيها، وكذلك سهم جلوبال تيليكوم الذى تراجع بشكل حاد فى اتجاه مستوى ال4,95 جنيه.
وأيضا سهم المجموعة المالية هيرميس الذى اقترب من مستوى ال12,30 جنيه، وكذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الذى اقترب هو الآخر من مستوى ال8,10 جنيه، وأما مع النصف الثانى من الأسبوع وبعد إعلان أهم أخبار الأسبوع على الاطلاق والمتمثل فى إعلان فوز المشير عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية باكتساح فاق كل التوقعات نجح مؤشر السوق فى التفاعل إيجابا مع هذا الخبر الذى خرجت تحتفل به الملايين فى شوارع مصر، ليعاود ارتداده لأعلى فى اتجاه مستوى الدعم السابق، والذى تحول إلى مستوى مقاومة قرب ال8150- 8200 نقطة، بل ونجح أيضا فى تجاوزه لأعلى بجلسة الخميس محققا ارتفاعا قارب على 4,7% ليقترب مجددا من مستوى ال8500 نقطة مدعوما بنجاح غالبية القيادات على معاودة ارتدادها لأعلى، ليقترب مجددا سهم البنك التجارى الدولى من مستوى ال36,70 جنيه.
وكذلك سهم جلوبال تيليكوم الذى نجح فى معاودة ارتداده لأعلى وتجاوز قمتة السابقة بفعل نتائج الأعمال الإيجابية ليحقق أعلى مستوى سعرى له منذ عام 2008 عند ال5,80 جنيه، وأيضا سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة، والذى اقترب هو الآخر من مستوى ال14,50 جنيه إثر أخبار حول رغبة شركة بلتون مع مجموعة من المستثمرين فى الاستحواذ على 20% من أسهم الشركة على 16 جنيها للسهم.
وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد واصل هو الآخر تراجعه لاسيما مع النصف الأول من الأسبوع، ليفشل فى التماسك أعلى مستوى الدعم قرب ال575 نقطة ويقترب من مستوى الدعم الرئيسى، والذى سبق وأشرنا إليه فى تقريرنا السابق قرب ال555 نقطة، لينجح فى التماسك أعلاه، ويعاود ارتداده لأعلى مدعوما أيضا بخبر إعلان المشير عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية ويقترب مجددا من مستوى ال600 نقطة بفعل نجاح غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة فى تعويض جانب من خسائرها الماضية لاسيما الأسهم ذات الوزن النسبى العالى.
وأما فيما يتعلق بأبرز الأحداث التى شهدها الأسبوع المنقضى، فكان خبر إعلان فوز المشير عبد الفتاح السيسى برئاسة الجمهورية، بنتيجة فاقت كل التوقعات هو أبرز أحداث الأسبوع على الإطلاق، لاسيما وجاء فى أعقابه إعلان الملك عبد الله عاهل السعودية عن الدعوة إلى مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر اقتصاديا خلال الفترة القادمة، الأمر الذى عاد بالإيجاب بطبيعة الحال على أداء السوق لاسيما بجلسة الأربعاء، ليعاود ارتداده بشكل قوى لتعويض جانب من خسائره السابقة على أثر فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات.
وأما فيما يتعلق بالأحداث المتعلقة بالسوق، فلم يشهد الأسبوع الماضى أى تغيير يذكر بشأن موقف وزارة المالية من فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات باستثناء إجراء بعض التعديلات البسيطة على القانون تتمثل فى إعفاء التوزيعات المجانية دون تحديد شرط زمنى، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبيى على التوزيعات النقدية إلى مبلغ 15000 جنيه، ورفضت إجراء مماثلا على الأرباح الرأسمالية ولو حتى بقيمة أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى كتكلفة الفرصة البديلة للابقاء على الميزة التنافسية للبورصة المصرية كوعاء ادخارى عالى المخاطر أمام الأوعية الادخارية ثابتة العائد.
وأكد سعيد التفهم الكامل للعاملين بسوق المال لرغبة الحكومة فى إصلاح عجز الموازنة المتفاقم على مدار السنوات الماضية، وأيضا الاستحقاقات الدستورية التى أضافت أعباء جديدة على الدولة فيما يتعلق بالإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى. وكذلك علمهم بحجم الصعوبات التى تواجه الحكومة الحالية فى ضرورة إصلاح التشوهات السابقة فى الميزانية لجذب استثمارات جديدة للدولة خلال المرحلة المقبلة، كما نعلم أيضا أن تلك الإصلاحات هى فى الأصل فى صالح الاقتصاد المصرى على الأجل الطويل، وبطبيعة الحال تلك الاصلاحات تحتاج إلى ضرورة تكاتف الجميع وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
ولكن اختلافنا يكمن فقط فى التوقيت على اعتبار أن البورصة المصرية تعانى على مدار السنوات الست الماضية والتى شهدت الأزمة المالية العالمية ومن بعدها ثورة الخامس والعشرين من يناير مما تسبب فى تكبد المستثمرين لاسيما الأفراد منهم إلى خسائر فادحة تراوحت فى المتوسط بين ال40- 50% من أصل رأس المال.
والكل كان يمنى النفس ببداية تعويض تلك الخسائر مع استقرار الدولة أمنيا واقتصاديا، وكان يرى فى أن تولى المشير السيسى رئاسة الدولة سيكون هو البداية الحقيقية لانطلاقة البورصة المصرية، ولكن ما حدث أن الحكومة عندما بدأت بإجراء تلك الإصلاحات بدأت بقطاع عانى الأمرين على مدار الأعوام الماضية، فكان من الطبيعى أن يلقى هذا القانون هذا الكم من الاعتراض، مع التأكيد على أن مستثمرى البورصة المصرية لم يكونوا يوما ضد الوطن ولم ينظروا لمصالحهم الشخصية كما أشاع البعض، لاسيما وأن أكثر من 80% منهم مجرد أناس بسطاء، وليسوا أصحاب مليارات أو فاسدين، كما يحاول أن يصورهم البعض.
وأما فيما يتعلق بقيم وأحجام التعاملات بجلسات الأسبوع الماضى، فلا شك شهدت تراجعا واضحا لتتراوح ما بين 760 و1200 مليون جنيه بمتوسط تعاملات يومية بلغ 980 مليون جنيه بالمقارنة مع 1150 مليون جنيه متوسط قيم تعاملات بجلسات الأسبوع قبل الماضى، وبطبيعة الحال جاءت تلك التراجعات فى قيم وأحجام التعاملات نتيجة طبيعية للهبوط الحاد الذى شهدته السوق مع النصف الأول من الأسبوع، بالإضافة إلى تأثر السوق أيضا بانقطاع كابل الإنترنت بين القاهرة والإسكندرية صباح الثلاثاء الماضى، مما أدى للتأثير سلبا على خطوط الربط لتتراجع قيم التعاملات بجلسة الثلاثاء إلى قرابة ال760 مليون جنيه فقط.. فيما تحولت قيم التعاملات لتتجاوز المليار جنيه بجلستى الأربعاء والخميس واللتين شهدتا أفضل أداء بجلسات الأسبوع كافة.
وفيما يتعلق بفئات المستثمرين فقد شهدت تغيرا نسبيا لاسيما فى سلوك المتعاملين الأجانب الذين تحولوا إلى الشراء، لاسيما مع النصف الأول من الأسبوع، وإن عاودوا سلوكهم البيعى مع النصف الثانى منه باستثناء جلسة الخميس، لينهوا الأسبوع على أداء متباين مع ثبات نسبتهم بين ال12 و15% من قيم وأحجام التعاملات الكلية.
وأما فيما يتعلق بالمستثمرين العرب فقد واصلوا سلوكهم البيعى للأسبوع الثالث على التوالى مع ملاحظة ثبات نسبتهم بشكل طفيف لتتراوح ما بين 8 و12% من التعاملات الإجمالية، أما فيما يتعلق بالمستثمرين المصريين فقد تواصل الانقسام للأسبوع الثالث على التوالى فى تعاملاتهم ما بين الأفراد والمؤسسات لتواصل المؤسسات سلوكها البيعى بشكل واضح، لاسيما مع النصف الأول من الأسبوع، فيما استمر توجه المستثمرين الأفراد نحو الشراء أيضا مع النصف الأول من الأسبوع، وأما مع النصف الثانى فقد تحول سلوك المؤسسات إلى الشراء وعلى العكس تحول المستثمرون الأفراد للبيع!
وعن توقعات أداء كلا المؤشرين بجلسات الأسبوع الحالى والبداية مع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فتركيزنا سيكون منصبا على مستوى المقاومة الجديد قرب ال8550- 8600 نقطة، والذى إن نجح فى تجاوزه لأعلى فقد يعيد تجربة قمته السابقة قرب ال8800 نقطة.
وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فتركيزنا سيكون منصبا على مستوى المقاومة الجديد قرب ال600- 605 نقاط، والذى نتوقع أن يعوقه على مواصلة ارتداده لأعلى.