قيادات عمالية تطالب الرئيس الجديد بسياسة عادلة للأجور وربطها بالأسعار وإنقاذ صناعة النسيج من الانهيار.. وخطة زمنية لإعادة تشغيل 4 آلاف مصنع.. وتعديل تشريعات العمل للحفاظ على الحقوق

حددت القيادات العمالية المطالب العاجلة من الرئيس الجديد، حيث أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام للعمال على ضرورة قيام عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بوضع سياسة عادلة للأجور تكفل استقرار السلم الاجتماعى والعدالة الاجتماعية بين كافة موظفى الدولة والقطاع الخاص.
وطالب المراغى فى تصريحاتٍ له ربط هذه المنظومة بالأسعار وبالحد الأقصى مضيفا أن علاقات العمل العادلة هى أساس الاستقرار ويجب أن تشمل الجميع فى الحكومة والقطاع العام والاستثمارى والقطاع الخاص وشمول الجميع بحماية القانون.
ومن جانبه قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إن مطالب التنظيم النقابى من رئيس الجمهورية تتضمن إنقاذ الصناعة المصرية الوطنية مما تعرضت له خلال سنوات مضت من تعطيل المصانع وتصفية لشركات ما زالت هياكلها قائمة وإغلاق مئات المصانع فى المدن الجديدة واتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة لوقف سياسات إغراق الأسواق بالسلع المستوردة وخصوصا فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والذى يضم 25% من قوة العمل المصرية.
وأوضح فى تصريحاتٍ له أنه على السيسى مسئولية العودة لتشجيع الصناعات كثيفة العمالة لامتصاص الأيدى العاملة وحل مشكلة البطالة والاستثمار الكفء لموارد البلاد الطبيعية لتوفير المواد الخام التى تكفل قيام صناعات جديدة حول بحيرة ناصر ومناجم سيناء ومشروع أبو طرطور ومناجم الفحم.
من ناحية أخرى طالب حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين المشير السيسى، بوضع خطة زمنية عاجلة، لإعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة عن العمل والتى يزيد عددها عن 4 آلاف مصنع متوقفة منذ عام 2011 وحتى الآن، وإلزام الحكومة بتشغيل الشركات التى صدر أحكام بعودتها للدولة.
فيما أكدت سحر عثمان نائب رئيس الاتحاد على تعديل القانون (47) لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة خاصة الأجور وجدول العلاوات والترقيات وإقرار صرف العلاوة الاجتماعية التى تصرف للعاملين سنويا ودعم التعاونيات الاستهلاكية فى مواقع العمل والمحافظات والتى تتبع الاتحاد التعاونى وزيادة نشاط المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة فى الأحياء الشعبية وتعاونيات الإسكان والزراعة والإنتاج والثروة المائية والعودة لتشجيع سياسة الإسكان الشعبى.
وطالبت بالكشف عن حقيقة الأموال التى جرى اقتراضها من صناديق التأمينات الاجتماعية، وإعادتها ليجرى استثمارها بصورة ترفع من أحوال الملايين من المتقاعدين وتستخدم فى مشاريع تكفل توظيف ملايين الشباب عبر إقامة صناعات واعدة وتحسين أوضاع عمال اليومية وشمولهم بحماية القانون ومظلة التأمينات الاجتماعية.
وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد إن الدولة مطالبة بوضع نظام جديد للرعاية الصحية يعالج وضع التأمين الصحى الحالى من عواره وعجزه عن تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين مع التأكيد على ألا ينصب اهتمام رجال الأعمال بالتراكم الرأسمالى دون النظر إلى مسئولياتهم الاجتماعية وما تعنيه كلمة الوظيفة الاجتماعية لرأس المال بتدعيم الجهود الشعبية والرسمية فى التنمية كما يحدث فى العالم كله لخلق صورة ذهنية لهم عند المجتمع المصرى بإسهامهم فى النشاط الاجتماعى كالتعليم والصحة والإسكان والأمن الغذائى.
وشدد سمير الشيخ رئيس جمعية الدفاع عن عمال مصر على ضرورة تعديل قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، لتجريم الفصل التعسفى للعمال وتوفير حماية أكبر لأكثر من 20 مليون عامل بالقطاع الخاص، مع إلزام رجال الأعمال بوقف الفصل للعاملين لديهم لمدة 6 شهور، طالما لم يرتكبوا أى مخالفات تضر بالعمل.