كاتب إسرائيلى: "السيسى" لا يستطيع التنكر من حماس حال فوزه بالرئاسة

قال الكاتب الإسرائيلى المتخصص فى الشئون المصرية والعربية تسفى هارئيل، فى مقال له بصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية تحت عنان "حماس تنتظر السيسى لحكم مصر"، إن الجنرال عبد الفتاح السيسى يعرف إنه فى حال قرر بعد انتخابه، استعادة دور مصر كمسئولة عن حل القضية الفلسطينية فإنه لا يمكنه التنكر لحركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة.
وأضاف الكاتب الإسرائيلى خلال مقاله الذى نشرته الصحيفة العبرية اليوم الأحد، الى التصريح الذى أدلى به السيسى لقناة "سكاى نيوز" هذا الأسبوع، والذى قال فيه: "ادعو حركة حماس إلى ترميم علاقاتها مع مصر قبل فقدانها لتأييد الشعب المصرى نهائيا"، مضيقا أن هذا التصريح جر الكثير من التحليلات بشأن نوايا السيسى.
وأوضح هارئيل أن فى مقابل موقف السيسى الشديد وغير المساوم من جماعة "الإخوان المسلمين"، والتى اعتبرها تنظيما إرهابيا، يقترح السيسى على "حماس" نافذة هرب سياسى من خلال تصريحه السابق ل"سكاى نيوز"، وتهدف النافذة إلى تسريع المصالحة بين حماس وفتح، والتى تدعمها مصر.
وأشار هارئيل إلى أن مصر تنتظر الإعلان عن حكومة الوحدة الفلسطينية، وسيتيح لها ذلك فتح معبر رفح بشكل دائم، وأنه حسب الاتفاق بين حماس وفتح فإن لجنة مشتركة من التنظيمين ستشرف على المعبر، وبذلك تعترف مصر عمليا بشراكة حماس فى الحكومة الفلسطينية.
ولفت الكاتب الإسرائيلى إلى أن حماس تلقت ضربات بالغة من مصر على مدار العامين الأخيرين، فبالإضافة الى هدم غالبية الإنفاق والتى ألحقت ضررا كبيرا بالموارد الاقتصادية لحكومة حماس، اتهمت مصر الحركة بالتعاون العسكرى مع الإخوان المسلمين وتنظيمات إرهابية أخرى فى سيناء، ومساعدة محمد مرسى ونشطاء آخرين من الإخوان على الهرب من السجن، عقب الثورة المصرية فى 2011.
وأوضح الكاتب الإسرائيلى أن حماس رحبت بتصريح السيسى، واعتبره القيادى بالحركة محمود الزهار يتفق مع السياسة التقليدية لحماس التى تقوم على علاقات جيدة من العالم العربى، خاصة مع مصر.
وحسب هرئيل فإنه يتحتم على حماس تحديد طابع سيطرتها على غزة، فالحكومة الموحدة ستضطر الى تحمل المسئولية عن الأوضاع فى غزة على مستوى الإدارة الجارية وتوزيع الميزانيات، ويشير إلى إعلان الدول العربية الداعمة للمصالحة عن نيتها دعم حكومة الوحدة.
ورأى هارئيل أن تشكيل حكومة الوحدة سيحتم على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن سلوكها تجاه هذه الحكومة، خاصة إذا حظيت الحكومة باعتراف دول أوروبا والدول العربية المعادية للولايات المتحدة.
وأضاف الكاتب الإسرائيلى فى نهاية مقاله أن القرار الذى تم اتخاذه يرفض التعاون مع هذه الحكومة، لكنه يمكن لقرار كهذا أن ينطوى على تأثير بعيد المدى، على قدرة السلطة على مواصلة إدارة المناطق الفلسطينية.