"الإخوان" تتراجع عن بيان المشاركة فى الحياة السياسية.. ومصادر: ضغوط تحالف دعم الشرعية السبب.. والبيان الجديد أحدث شرخا داخل الجماعة.. وحزب المؤتمر: من يسعى لهدم الدولة لا يشارك فى الحياة السياسية

تراجعت جماعة الإخوان من جديد عن بيانها الذى أصدرته مساء أمس الجمعة، تحدثت فيه عن ضرورة أن يختار الشعب حاكمه وبرلمانه، حيث أصدرت الجماعة بيانا جديدا لتوضيح البيان الذى أصدرته تحت عنوان "الإخوان ومؤسسات الدولة ".
وقالت الجماعة فى بيانها الذى جاء على لسان مصدر مسئول، إن البيان الذى صدر مساء أمس وحمل اسم "الإخوان المسلمون ومؤسسات الدولة"، جاء ردًا على الشبهات الظالمة التى تثار حول الجماعة، سواء من خلال الاتهامات الموجهة لهم.
وأوضح المصدر فى تصريح صحفى مكتوب له أن البيان تضمن تأكيد موقف الجماعة من عدة قضايا، والتى لا تراجع فيها، وعدم المشاركة فى بناء المؤسسات إلا على أسس سليمة، مشيرا إلى أن موقفهم من الانتخابات الرئاسية نابع لما تم التوصل إليه داخل التحالف الوطنى لدعم الشرعية.
وأوضح المصدر أنهم يسعون إلى شراكة المخلصين من أبناء الوطن لبناء الدولة على أساس سليم من الديمقراطية، ويدعون كل المؤسسات إلى القيام بدورها المنوط بها، وخاصة الجيش الذى يجب عليه أن يعود لثكناته، داعيا مؤسسات الدولة إلى عدم الانحياز لأى فصيل سياسى على حساب آخر.
وكشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان عن أسباب هذا التراجع، مؤكدة أن تحالف دعم الإخوان ضغط على الجماعة من أجل إصدار بيان جديد يؤكد أنها لم تتراجع عن موقفها وأنها سوف تواصل التصعيد ولن تشارك فى أى استحقاق انتخابى.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن بيان الإخوان أثار استياء الأحزاب المكونة للتحالف، بجانب إحداث حالة من الغموض الشديد لدى شباب الجماعة، لاسيما وأن قيادات الجماعة فى الخارج هى من صاغت هذا البيان بمعرفة الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة.
وأوضحت المصادر أن أحد قيادات جماعة الإخوان بالداخل تواصل مع التحالف، ووعدهم بصياغة بيان رد للتأكيد على عدم تراجع جماعة الإخوان، وذلك عقب مشاورة قيادات الجماعة بالخارج، حتى صدر بيان على لسان مصدر دون أن تعلن الجماعة فى بيانها اسم هذا المصر.
وأشارت المصادر إلى أن بيان الرد أحدث شرخا كبيرا داخل جماعة الإخوان، بين من يرى أن بيان التراجع كان خطوة جيدة على سبيل محاولة الجماعة للعودة للمشهد السياسى، وآخرين يرون أنه لا ينبغى أن تتراجع لخطوة واحدة.
من جانبه قال الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر أن هناك عنوانا عاما يحتوى الجميع وكذلك الإخوان، وهو شرعية ثورة 30 يونيو ودولة القانون، من يعترف بالاثنين مرحب به فى المستقبل ويكون القرار للشعب عن طريق صندوق الانتخاب باختيار من يمثله فى البرلمان والمحليات.
وأضاف فى تصريح ل"اليوم السابع" أن من يتجاوز القانون ويسعى لهدم الدولة وما زال غير معترف بشرعية ثورة المصريين فى 30 يونيو فليذهب لطبيب أمراض نفسية للعلاج حتى يصبح مؤهلاً للمشاركة المجتمعية، مشدداً على أنه لا يمكن لمن يهدم مصر أن يشارك فى الحياة السياسية.