وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على التعديل المقترح من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل بخصوص فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على الدخول أكثر من مليون جنيه (سنوياً) مع السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات العامة فى مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية. وذكر فى بيان صادر عن مجلس الوزراء، أنه سوف يتم تحديد هذه المشروعات بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولى. ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع المشاركة المجتمعية فى تحسين الأحوال المعيشية لقاطنى المناطق المحرومة من الخدمات، ومنح الممول ميزة اختيار المشروع الذى تموله هذه الضريبة بجانب المكان الذى يختاره فى إطار الخطة العامة للدولة.