رئيس البورصة يدعو الشركات والمشروعات الحكومية للقيد بالبورصة

دعا رئيس بورصة مصر الشركات الحكومية والمشروعات القومية للاستفادة من الزخم الذى يشهده السوق المصرى فى الوقت الحالى عبر طرح المشروعات القومية العملاقة للاكتتاب من خلال السوق بما يسهم فى توفير التمويل اللازم ويبعث بروح وطنية جديدة داخل الشعب لشعوره بتملكه لثروات وطنه والمشاركة فى بناءها.
واختتمت البورصة مساء أمس أعمال أول مؤتمراتها للطروحات العامة الأولية، المؤتمر الذى استضافته القاهرة فى خطوة ترمى لتشجيع المستثمرين من أصحاب الأعمال والشركات الحصول على التمويل اللازم لخططهم التوسعية عبر قيد شركاتهم بسوق الأوراق المالية.
وأكد رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب أن اقتراب مصر من الانتهاء من المرحلة الثانية من استحقاقات خارطة الطريق يحمل الأمل بعودة معدلات النمو وتحسن أداء الاقتصاد، لا سيما مع معدلات النمو تدور حول 2% وعجز موازنة تكافح كى لا يتجاوز مستوى 12% فضلا على معدلات بطالة متزايد مشيرا إلى أن كل هذه تحديات ينبغى التعامل معها بشكل سريع.
وأعرب محلب عن ضرورة تشجيع واضح وحقيقى للقطاع الخاص لأنه قطاع وطنى ومخلص أسهم كثيراً وسيسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوطننا بما يبنى نهضة اقتصادية فى ظل مناخ تنافسى يتميز بالشفافية ويخلو من الفساد ويشجع المستثمر الجاد ويساعد على إحداث قيمة مضافة حقيقية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن مؤتمر الطروحات الأولية يعد إحدى الخطوات الهامة فى طريق تنفيذ توجهات الحكومة الرامية لبناء اقتصاد قوى وواعد يقوم على اكتاف وسواعد المصريين ولصالحهم عبر نهضة اقتصادية تبنيها مشاركة شعبية ويشهد التاريخ على تجارب مصرية ناجحة قامت على الادخار والاكتتاب فى شركات قومية مشيرا إلى أن الأمل فى مستقبل الاقتصاد المصرى قوى وملموس، فوجود شركات تبحث عن التمويل هو مؤشر على وجود فرص نمو مستقبلية وهو ما يعنى مزيدا من النمو ومزيداً من فرص العمل للمصريين.
ووجه محلب الدعوة للقطاع الخاص لاستغلال فرصة التحسن الملموس فى أداء البورصة عبر الاهتمام بسوق المال كأحد الروافد الهامة فى عملية التمويل بما يساعد القطاع الخاص على النمو عبر طرح جزء من شركاتهم للاكتتاب العام للحصول على تمويل من جانب ولضمان تطبيق قدر من الحوكمة والإدارة الرشيدة فى شركاتهم مما يساعد على الحفاظ على كيان الشركات وبقائها لأجيال متتالية، وهى الدعوة التى لن تقتصر على القطاع الخاص فحسب فحشد المدخرات للمشاركة فى المشروعات العملاقة التى تنوى الدولة إطلاقها فى الفترة القادمة هو واجب وطنى لمشروعات يجب أن يكون للمصريين حق تملك جزء منها والانتفاع بعائدها.
وأكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن الحكومة الحالية لم تدخر جهداً منذ بداية توليها المسئولية للعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار تضمن إعادة مصر مرة اخرى الى خريطة الاستثمارات العالمية وهناك العديد من الخطوات الهامة التى تم اتخاذها بالفعل فى هذا الشأن ومنها قانون الاستثمار الجديد لطرح الاراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع ، مؤكداً استمرار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار بشكل جذرى خلال الفترة القادمة.
ولفت عبد النور لاهمية الدور الذى تلعبه البورصة المصرية فى جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية للاقتصاد المصرى حيث نجحت خلال الاشهر الاخيرة فى تحقيق ارقام قياسية تصنف على انها الافضل على مستوى العالم ، موضحاً ان هذه الارتفاعات تدل على رؤية ايجابية للاقتصاد المصرى حيث ان البورصة ليست مرآة للوضع الاقتصادى الحالى بقدر ما هى مرآة تعكس توقعات ورؤية المستثمرين تجاه المستقبل.
كما ان هذه المؤشرات تعكس بشكل واضح مدى التقدم الملموس الذى حققته البورصة خلال الفترة الاخيرة فى سبيل تدعيم بنيتها التشريعية والتنظيمية وتوطيد مكانتها كسوق رائد على مستوى الاسواق الناشئة.
و أكد شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن سوق المال المصرى يعد واحدا من الأسواق الناشئة الأكثر تطوراً وعمقاً، بما لديه من قاعدة مستثمرين ضخمة وبنية تكنولوجية متطورة فضلا على هيكل مؤسسى وتشريعى يتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وبالإضافة إلى حركة تطوير شاملة شهدها السوق مؤخرا لتعديل قواعد القيد وتسهيل إجراءاتها مع تبسيط إجراءات زيادات رؤوس الأموال مع الترحيب بأية تعديلات أخرى من شأنها تحقيق مزيداً من المرونة والفائدة لكل الأطراف.
وعبر مشاركته فى المؤتمر أكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أن معدلات النمو الاقتصادى الحالية تظل مقبولة فى ظل توقعات تنبأت بنمو سلبى للاقتصاد، مؤكدا على أن كافة مؤسسات الاستثمار العالمية لديها رؤية إيجابية حول العودة للاستثمار فى مصر لعوامل عدة منها بنية تحتية لم تتأثر وطلب محلى يحقق معدلات نمو جيدة يتزايد بما يحفظ حد أدنى من النمو فضلا على كتلة سكانية هى الأكبر فى المنطقة وأسعار طاقة ستظل الأرخص فى المنطقة وكلها عوامل تجذب أى مستثمر.
وثمن رئيس البورصة المصرية القرارات الشجاعة التى اتخذتها الحكومة مؤخرا فيما يرتبط بإعادة هيكلة الدعم وتنظيم عملية الطعن على التعاقدات مشيرا إلى أن مجتمع الاستثمار والأعمال فى انتظار المزيد من هذه القرارات الحاسمة وخاصة فيما يخص تبسيط وتسهيل الإجراءات وإنفاذ العقود وتحقيق العدالة الاقتصادية الناجزة فضلا على إعادة هيكلة القطاع العام ومزيد من الاهتمام بالشركات المتوسطة والصغيرة.
وكشف د. عمران أن معدلات زيادة رؤوس الأموال تعد دليلا واضحا على ثقة تتزايد فى الاقتصاد من جانب الشركات التى ترى فرصا للتوسع، مشيرا إلى أن الأشهر الأربع الأولى من العام الحالى شهدت قيام مستثمرين بتمويل شركات مقيدة بما يقارب 5 مليارات جنيه وهو رقم قياسى جديد سيرتفع مع استكمال خارطة الطريق ليصبح عام2014 هو الأفضل للبورصة منذ يناير 2011.