مؤسسة حرية الفكر والتعبير تصدر تقريرها السنوى عن مصر.. وتؤكد: 2013 الأسوأ على مستوى انتهاكات الحريات فى آخر 5 سنوات.. وترصد 7 حالات قتل و43 إصابة و115حالة اعتداء بدنى فى صفوف الصحفيين

أطلقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم تقريرها السنوى الأول، الذى ترصد فيه الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير خلال عام 2013، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمى لحرية الصحافة، الذى يحتفل به العالم فى الثالث من مايو من كل عام، لتذكير الحكومات بواجبها تجاه حماية وتعزيز حرية التعبير، وأيضاً لفضح الانتهاكات التى تصدر عنها تجاه الصحفيين وأصحاب الرأى.
ووفقاً للتقرير، فقد شهدت ساحات المحاكم المصرية وغرف التحقيق، خلال عام 2013، العديد من القضايا المتعلقة بممارسة حرية التعبير، بصورها المتنوعة.
كما انتهى التقرير إلى تأثير التحولات السياسية العنيفة التى شهدتها البلاد خلال عام 2013، على وضعية حرية الفكر والتعبير، حيث شهدت بداية هذا العام وجود الإخوان المسلمين على رأس السلطة، ومع حلول شهر يونيو اندلعت تحركات شعبية واسعة، طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وبتنحى الرئيس السابق محمد مرسى عن الرئاسة، وخلال المرحلتين، لم تنج حرية التعبير من انتهاكات السلطتين السابقة والحالية، إلا أن معدل انتهاكات حرية التعبير خلال النصف الثانى من عام 2013 قد ازداد بشكل غير مسبوق.
وركز التقرير على الانتهاكات ذات الصلة بحرية الصحافة والإعلام، وحرية التعبير الفنى، وكذلك حرية التعبير عن المعتقد الدينى، والقضايا المتعلقة بحرية التعبير على الإنترنت، والحريات الأكاديمية والطلابية والحق فى التظاهر والتجمع السلمى.
وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، فى تقريرها الأول، أن الانتهاكات المرصودة هى فقط ما استطاع فريق عمل التقرير التوصل إليه وتوثيقه، وأنه كان هناك الكثير من المعلومات بشأن انتهاكات حرية التعبير لم يلتفت إليها التقرير، لعدم وجود مصادر موثقة بشأنها.
ويتناول التقرير حرية التعبير فى ضوء السياسة التشريعية والتزامات مصر الدولية، والتى تم انتهاكها من قبل القائمين على الحكم، وذلك فى الحالات موضع اهتمام التقرير، مثل المادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتى ألزمت الدول المصدقة على هذا العهد بضرورة احترام وتعزيز حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، وكذلك المادة 21 من العهد ذاته، والتى تلزم الحكومة المصرية بضرورة صيانة الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، وأيضاً الفقرة 1 من المادة 18 من ذات العهد، والتى كفلت حرية التعبير عن المعتقد الدينى، ونص الفقرة 1 من المادة 15 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتى أحاطت حرية التعبير الفنى والثقافى بسياج من الحماية القانونية التى كانت محل استهتار من الحكومة المصرية فى مرات عديدة، كما تناول التقرير فى هذا الجزء التشريعات المصرية المقيدة لحرية التعبير.
كما رصد التقرير انتهاكات جسيمة ضد الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، تنوعت بين القبض على المتظاهرين، وفض التجمعات الاحتجاجية بالقوة، ومحاكمة المتظاهرين جنائياً، وامتدت انتهاكات الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، منذ إحياء ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير فى بداية عام 2013، والاحتجاجات ضد الرئيس السابق محمد مرسى.
ووفقاً للتقرير، كانت حرية الصحافة والإعلام هدفاً دائماً للقائمين على الانتهاكات، حيث شهدت البيئة الصحفية والإعلامية عدداً ضخماً منها، اتخذت صوراً مختلفة من الملاحقة القضائية، والتى بلغت 38 حالة، إلى 57 واقعة تحطيم كاميرات للمصورين الصحفيين، مروراً باستعمال القوة ضد الصحفيين والإعلاميين، والتى تنوعت بين 7 حالات قتل، 43 إصابة بالخرطوش أو مطاطى أو طلق نارى، و3 حالات اختناق من الغاز المسيّل للدموع، و115 حالة اعتداء بدني، كما يشير الرصد الذى يتضمنه التقرير إلى تعدد مصادر هذه الانتهاكات، من قوى وأحزاب ومجموعات سياسية وأفراد عاديين، وجهات حكومية احتجزت 30 صحفيًا، ومنعت 4 حالات من تأدية عملهم.
أما عن حرية التعبير داخل الجامعات والمجتمع الأكاديمى، فرصد التقرير 14 حالة حدث لها تحقيق وملاحقة قضائية، و21 حالة تعرضت للإحالة إلى التحقيق ومجالس التأديب، و3 انتهاكات وقعت على أعضاء هيئة التدريس، و 18 حالة فصل من الكلية والمدن الجامعية، و14 حالة منع للأنشطة والفعاليات، و36 حالة تدخلت فيها قوات الشرطة لفض مظاهرات وإضرابات طلابية، و24 حالة اعتداء من قبل المدنيين،و 9 حالات من قبل الأمن الإداري، و44 اعتداء من قبل قوات الشرطة.
ويرصد التقرير انتهاكات حرية التعبير الفنى خلال عام 2013، حيث شهدت ساحة محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة عدداً من الدعاوى التى تستهدف منع عرض محتوى فنى معين، بناءً على أسباب دينية تتعلق بتجسيد شخصيات دينية معينة، أو بتحقير الأديان وازدرائها.
وعن حرية التعبير الرقمى وحرية نشر المعلومات بأى صورة وتلقيها عبر الوسائل الرقمية، يقول التقرير، إن عام 2013 شهد نوعين من الدعاوى، أولها الطعون التى تقدم بها مواطنون، وثانيها الدعاوى التى تقدمت بها وزارة الداخلية، ومن أبرز تلك الدعاوى، دعوى إغلاق موقع "يوتيوب"، لعرضه بعض المقاطع من الفيلم المعروف إعلامياً ب"الفيلم المسىء للرسول" أو "براءة المسلمين".
وفيما يتعلق بحرية التعبير عن المعتقد، انتهى التقرير إلى أن جميع الانتهاكات المرصودة عبارة عن شكاوى تقدم بها مواطنون ضد ضحايا هذا النوع من القضايا بدافع من الرغبة فى عقابهم، بناءً على قيام الأخيرين بالتعبير عن آرائهم فى مسائل دينية، بطريقة رأى مقدمو هذه البلاغات أنها تحقِّر من معتقداتهم الدينية، فيما رأى آخرون أنها تثير الفتنة وتعزز من الإضرار بالوحدة الوطنية، وأشار التقرير إلى أن أبرز هذه القضايا، قضية المدون "ألبير صابر"، وقضية المعلمة "دميانة عبد النور" ومؤخراً قضية "شريف جابر".
وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، فإنه يتعين على الرئيس القادم الشروع، فور توليه السلطة، فى معالجة الجراح التى خلفتها الانتهاكات الواسعة ضد حرية التعبير خلال عام 2013، بوصفها ضمانة رئيسية للحكم الديمقراطى القائم على استيعاب كافة الآراء، وبوصفها أيضاً أماً لجميع الحقوق والحريات التى شهدت تراجعاً ملفتاً للنظر خلال عام 2013.