ارتفاع الطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا

أظهر التقرير الشهرى الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاعا قياسيا فى المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا بشكل عام خلال شهر أكتوبر الماضى بنسبة 110%، مسجلا 480 نقطة مقابل 228 نقطة فى الشهر السابق عليه، فيما سجل المؤشر تراجعا مقارنة بنفس الفترة العام الماضى 2008 والتى بلغت نحو 532 نقطة.
وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر الطلب المحلى فقط على العمالة المصرية بنسبة 60% بمقدار 432 نقطة، ليصل إلى 1152 نقطة مقابل 720 نقطة فى شهر سبتمبر الماضى، فيما تراجع مقارنة بشهر أكتوبر 2008 والتى بلغت 1166 نقطة.
وقد شهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا فى شهر أكتوبر الماضى ارتفاعا بنسبة 121.6%، ليبلغ 450 نقطة مقابل 203 نقاط فى شهر سبتمبر الماضى، فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2008 حوالى 606 نقاط.
فيما زاد الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار 241 نقطة بنسبة 52.1% إلى 703 نقاط، مقارنة ب 462 نقطة خلال الشهر السابق له، وكان المؤشر قد بلغ 847 نقطة فى أكتوبر من العام الماضى.
وكشف التقرير الشهرى الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثمارى نما خلال شهر أكتوبر الماضى بنسبة 197.8% ليصل إلى 9038 عاملاً مقابل 3015 عاملاً فى الشهر السابق عليه.
وأظهر ارتفاع فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى للتنمية بنسبة 0.7% خلال أكتوبر الماضى، لتصل إلى 3019 فرصة مقابل 2998 فرصة فى الشهر السابق، كما سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضى.
وأشار التقرير إلى زيادة الفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية خلال أكتوبر الماضى بنسبة 3.6% لتصل إلى 524 فرصة مقابل 506 فرص فى الشهر السابق عليه، وشهدت ارتفاعا بلغت نسبته 12% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2008.
وتأتى هذه المؤشرات كانعكاس لبدء تعافى الاقتصاد المصرى من تداعيات الأزمة المالية العالمية التى ظهرت أواخر العام الماضى، وكنتيجة للتعامل السريع من خلال ضخ استثمارات إضافية بلغت خلال العام المالى الماضى حوالى 15 مليار جنيه، كما تم اعتماد 10 مليارات جنيه أخرى فى ميزانية العام المالى الحالى 2009 / 2010 يتم ضخها فى القطاعات كثيفة العمالة منها البنية التحتية والتشييد.
وأظهر أحدث تقرير للمرصد الاقتصادى المصرى الذى يتابع آثار الأزمة المالية العالمية، أن قطاع التشغيل يواصل استمرار تعافيه من خلال عدم وجود مؤشرات تفيد الاستغناء عن العمالة المصرية فى الداخل أو فى الأسواق الخارجية.
يذكر أن مركز معلومات مجلس الوزراء يعد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، مستخدمه رقما قياسيا بسيطا باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هى قيمة سنه الأساس، علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية.