وجه عدد من الجمعيات والهيئات والحركات الشبابية النوبية، نقدًا لاذعًا للمسئولين الأمنيين بسبب تجاهلهم للأزمة النوبية، مؤكدين أن الداخلية لم تعترف بتقصيرها فى التعامل تجاه الأحداث التى راح ضحيتها قرابة ال25 قتيل وعشرات المصابين، مشيرين إلى أن الداخلية تقوم بتلفيق التهم دون أدلة لإراحة القيادات التى تواجه النقد، والتى تخشى شبح الإقالة من مناصبها والتحقيق معها. جاء ذلك خلال، مؤتمر عقدته الجمعيات والحركات الشبابية النوبية، حيث أكدوا أن القيادات الأمنية تتعامل بتهاون شديد بدماء وأرواح المصريين، وأن ما حدث نتيجة لتجاهل مدير الأمن ومساعديه لبلاغات النوبيين والاستغاثة بهم قبل وأثناء وبعد وقوع تلك الكارثة، مطالبين بالتدخل الأمنى قبل تفاقم الإحداث، ولكنهم لم يحركوا ساكنا وانتظروا حتى حدثت هذه المجزرة فى خلال ساعات، على حد تعبيرهم. وطالبت الحركات الشبابية النوبية بمحاسبة محافظ أسوان وقيادات المحافظة، حيث أكدوا أنهم لم يمارسوا مهام عملهم الطبيعى بوقف نزيف الدم، مشيرين إلى أن ما حدث هو إبعاد النوبيين عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة التى طالبوا بها على مدى مائة عام. وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات والمطالب، يأتى على رأسها إقالة كل من مدير الأمن والقيادات الأمنية بالمحافظة والتحقيق معهم، وإقالة اللواء محافظ أسوان والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليف السيد المستشار وزير العدل بانتداب قاضى تحقيق لإجراء التحقيقات فى وقائع هذه القضية، وتشكيل لجنة تقضى حقائق من نقابة المحامين، والإفراج عن كل المقبوض عليهم بدون وجه حق ووقف القبض العشوائى بدون أدلة وبراهين قانونية. كما طالبوا بنزع وتسليم الأسلحة من الطرفين، والتواجد الأمنى المكثف بأماكن وقوع الأحداث لحين الانتهاء من التحقيقات، وأخيرا توفير جميع سبل الحياة والمعيشية للمواطنين المتضررين من هذه الأحداث.